عن الإطالة في هذا المقام ، والله ولي التوفيق (١).

فصل

على أنه لو ثبت هذا الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأوجب عصمة أبي بكر وعمر من الآثام ، وقضى لهما بالكمال ، ونفى السهو والغلط عنهما على كل حال ، وذلك أن فرض الاقتداء بهما يوجب صواب الفاعل له عند الله تعالى ، وأن علمه في ذلك واقع موقع الرضا ، فلو لم يكونا معصومين من الخطأ لا يؤمن منهما وقوعه ، وكان المقتدي بهما فيه ضالا عن الصراط ، وموقعا من الفعل ما ليس بصواب عند الله تعالى ، ولا موافق لرضاه ، كما أن الله تعالى لما فرض طاعة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمر بالاقتداء به ، كما أمره بالاقتداء بمن تقدم من أنبيائه عليهم‌السلام ، حيث يقول : (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (٢) أوجب عصمته صلى‌الله‌عليه‌وآله كما أوجب عصمة من تقدم من الأنبياء عليه‌السلام ، ولم يجز في حكمته فرض الاقتداء بمن ذكرناه مع ارتفاع العصمة منهم لما بيناه.

وفي الاجماع أن أبا بكر وعمر لم يكونا معصومين عن الخطأ ، وإقرارهما على أنفسهما بذلك أظهر حجة على اختلاف الخبر وفساده كما ذكرناه.

__________________

(١) أنظر الشافي ٢ : ٣٠٦ ـ ٣١١ ، تلخيص الشافي ٣ : ٣٢ ، الصراط المستقيم ٣ : ١٤٤ ـ ١٤٦.

(٢) سورة الأنعام ٦ : ٩٠.