أن إيجاب العصمة لمن يزعم أن الله تعالى عناه في الآية (١) بالرضوان باطل ، والقول به خروج عن الاجماع.

على أن قوله تعالى : (والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) (٢) ليس هو شرطا في التابعين ، وإنما هو وصف للاتباع ، وتمييز له من ضروبه التي لا يوجب شئ منها الرحمة والغفران ، وهذا مما لا يبطل الخصوص في السابقين ، والشرط في أفعالهم على ما ذكرناه.

مع أنا قد بينا أن المراد بالسابقين الأولين ، هم الطبقة الأولى من المهاجرين والأنصار ، وذكرنا أعيانهم وليس من المتقدمين على أمير المؤمنين عليه‌السلام والمخالفين عليه من كان من الأولين ، وإن كان فيهم جماعة من التالين ، ولسنا ندفع ظاهر الأولين من القوم ، وأنهم من أهل الثواب وجنات النعيم على عمومهم دون الخصوص ، وهذا أيضا يسقط تعلقهم بما ذكروه في التابعين ، على أنه لا يمتنع أن يكون الشرط في التابعين شرطا في السابقين ، ويكتفى به بذكر السابقين للاختصار ، ولأن وروده (٣) في الذكر على الاقتران.

ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : (والله ورسوله أحق أن يرضوه) (٤)

__________________

(١) (في الآية) ليس في ب ، ح ، م.

(٢) سورة التوبة ٩ : ١٠٠.

(٣) (وروده) ليس في ب ، ح ، وفي أ : الجميع.

(٤) سورة التوبة ٩ : ٦٢.