الزكاة من الحقوق الماليّة غير بعيد حيث إنّه حقّ الناس ، ويمكن أخذه منه ، فيجب وتبرأ ذمّته وسقطت النيّة منه

فيما يشترط ، وينوي وليّه وهو الامام عليه الصلاة والسلام ، ومن يقوم مقامه ، وأمّا في العبادة المحضة المحتاجة إلى الإخلاص فالظاهر عدم السقوط إلّا مع وجوده ، فان حصل بعد الإكراه فيقبل منه [وسقط عنه التكليف في نفس الأمر] وإلّا يسقط عنه التكليف بحسب الظاهر بمعنى عدم جواز تكليفه مرّة أخرى لا بحسب نفس الأمر فتأمّل.

الرابعة: (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (١).

من جملة صفة المتّقين أنّهم يقدّرون في أموالهم نصيبا وحظّا للمستجدي الّذي يطلب وللمتعفّف الّذي يظنّ لذلك غنيّا فيحرم عن الصدقة والإعطاء ، فيمكن أن يستدلّ بها على الترغيب في نذر الأموال ونحوه ، وتعيين شيء منها للمذكورين ولو بالوصيّة وغيرها ، خصوصا إذا يدوم ، وأن يكون إشارة إلى ما تقرّر شرعا وجوبه مثل الزكاة والخمس فيكون المدح حينئذ باعتبار الكسب والإخراج.

الثاني

(في قبض الزكاة وإعطائها المستحق)

وفيه آيات :

الاولى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (٢).

تدلّ على جواز الصلاة على غير النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله منفردا وكذا يدلّ عليه قوله

__________________

(١) الذاريات : ١٩ ، ومثلها في المعارج : ٢٤.

(٢) براءة : ١٠٤ و ١٠٥.