جدّا فإنّهم ذكروا أنّها في محلّ جوازها مكروهة ، فكيف تدخل في الأمر بالتعاون على البرّ ونحوه.

(العاشر الغصب)

ويدلّ عليه عموم قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) (١) وقوله (إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ) (٢) ويدلّ عليه بخصوصه وعلى جواز المقاصّة قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (٣) وقوله (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) وقوله تعالى (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) (٤) المطلوب من فعل الغصب وما يدلّ عليه غير ظاهر ، فتأمّل.

(الحادي عشر الإقرار)

وفيه آيات : الاولى (فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ) الثانية : (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ) ، والثالثة (أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي) والرابعة (قالُوا أَقْرَرْنا) ، الخامسة : قوله (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) (٥) دلالة غير الأخيرة على الإقرار المطلوب غير ظاهرة ، نعم الأخيرة ظاهرة فيه ، وما كان ينبغي نقل هذه العقود بهذه الأدلّة ، ولكن نقلتها اتّباعا ، ولإظهار عدم فهم الدلالة على ما فهمت.

__________________

(١) البقرة : ١٨٨ ، والنساء : ٢٨.

(٢) براءة : ٣٥.

(٣) البقرة : ١٩٤.

(٤) الشورى : ٤٠ و ٤١.

(٥) الملك : ١١ ، براءة : ١٠٥ ، آل عمران : ٨١ ، النساء : ١٣٤.