أهل البيت عليهم‌السلام.

وبما انّه سبحانه أمر بإطاعة أُولي الاَمر إطاعة مطلقة ، غير مقيدة بما إذا لم يأمروا بالمعصية يمكن استظهار أنّ أولي الاَمر المشار إليهم في الآية والذين وجبت طاعتهم على الاِطلاق ، معصومون من المعصية والزلل ، كالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى اقترنوا في لزوم الطاعة في الآية.

وبعبارة أُخرى : انّه سبحانه أوجب طاعتهم على الاِطلاق ، كما أوجب طاعته ، وطاعة رسوله ، ولا يجوز أن توجب طاعة أحد على الاِطلاق إلاّ من ثبتت عصمته ، وعلم أنّ باطنه كظاهره ، وأمن منه الغلط والاَمر بالقبيح ، وليس ذلك بحاصل في الاَُمراء ، ولا العلماء سواهم ، جلّ اللّه عن أن يأمر بطاعة من يعصيه ، أوبالانقياد للمختلفين في القول والفعل ، لانّه محال أن يطاع المختلفون ، كما أنّه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه(١).

وقد أوضحه الرازي في تفسيره ، وذهب إلى أنّ المقصود من أُولي الاَمر هم المعصومون في الاَُمّة ، وإن لم يخض في التفاصيل ، ولم يستعرض مصاديقهم ، لكنّه بيّن المراد منهم بصورة واضحة ، وقال :

والدليل على ذلك انّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الاَمر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم والقطع ، لابدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللّه بمتابعته ، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأً منهي عنه ، فهذا يُفضي إلى اجتماع الاَمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وانّه

__________________

١. مجمع البيان : ٣ / ١٠٠.