محال.

فثبت انّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الاَمر على سبيل الجزم ، وثبت أنّكلّمن أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم ، وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ ، فثبت قطعاً أنّ أُولي الاَمر المذكور في هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوماً(١).

وقد أوضح السيد الطباطبائي دلالة الآية على عصمة أُولي الاَمر ببيان رائق وإليك نصّه ، قال : الآية تدل على افتراض طاعة أُولي الاَمر هوَلاء ، ولم تقيده بقيد ولا شرط ، وليس في الآيات القرآنية ما يقيد الآية في مدلولها حتى يعود معنى قوله : (وَأَطيعُوا الرَّسُول وَأُولي الاََمْر مِنْكُمْ) إلى مثل قولنا : وأطيعوا أُولي الاَمر منكم فيما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا بخطئهم ، فإن أمروكم بمعصية فلا طاعة عليكم ، وإن علمتم خطأهم فقوِّموهم بالردّ إلى الكتاب والسنّة وليس هذا معنى قوله : (وَأَطيعُوا الرَّسُول وَأُولي الاََمْرِمِنْكُمْ).

مع أنّ اللّه سبحانه أبان ما هو أوضح من هذا القيد فيما هو دون هذه الطاعة المفترضة ، كقوله في الوالدين : (وَوَصَّيْنَا الاِِنْسان بِوالِدَيهِ حُسناً وَإِنْ جاهَداكَ لتشرِكَ بِي مالَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما) (٢). فما باله لم يُظهر شيئاً من هذه القيود في آية تشتمل على أُس أساس الدين ، وإليها تنتهي عامة اعراق السعادة الاِنسانية.

على أنّ الاَية جمع فيها بين الرسول وأُولي الاَمر ، وذكر لهما معاً طاعة واحدة ، فقال : (وأطيعوا الرسول وأُولي الاَمر منكم) ، ولا يجوز على الرسول أن يأمر

__________________

١. التفسير الكبير : ١ / ١١٤.

٢. العنكبوت : ٨.