أ. ابتدأ سبحانه كلامه بلفظ الحصر ، ولا معنى له إذا كانت الاِرادة تشريعية ، لاَنّها غير محصورة بأُناس مخصوصين.

ب. عيّن تعالى متعلّق إرادته بصورة الاختصاص ، فقال : (أهل البيت) أي أخصّكم أهل البيت.

ج. قد بيّن متعلّق إرادته بالتأكيد ، وقال بعد قوله : (ليذهب عنكم الرجس ... ويطهركم).

د. قد أكّده أيضاً بالاِتيان بمصدره بعد الفعل ، وقال : (ويطهّركم تطهيراً) ليكون أوفى في التأكيد.

هـ. انّه سبحانه أتى بالمصدر نكرة ، ليدل على الاِكبار والاِعجاب ، أي تطهيراً عظيماً معجباً.

و. انّ الآية في مقام المدح والثناء ، فلو كانت الاِرادة إرادة تشريعية لما ناسب الثناء والمدح.

وعلى الجملة : العناية البارزة في الآية تدل بوضوح على أنّ الاِرادة هناك غير الاِرادة العامة المتعلّقة لكل إنسان حاضر أو باد ، ولاَجل ذلك فإنّ المحقّقين من المفسرين يفسرون الاِرادة في المقام بالاِرادة التكوينية ويجيبون عن كل سوَال يطرح عنها.

قال الشيخ الطبرسي : إنّ لفظة (إنّما) محقّقة لما أُثبت بعدها ، نافية لما لم يثبت ، فإنّ قول القائل : إنّما لك عندي درهم ، وإنّما في الدار زيد ، يقتضي انّه ليس عنده سوى الدرهم وليس في الدار سوى زيد ، وعلى هذا فلا تخلو الاِرادة في الآية أن تكون هي الاِرادة المحضة التشريعية ، أو الاِرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس؛ ولا يجوز الوجه الاَوّل ، لاَنّ اللّه تعالى قد أراد من كل مكلّف هذه الاِرادة المطلقة ، فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق ، ولاَنّ هذا القول يقتضي