عدم مسبب الآخر ، كما في سببين متضادَّين.

على أنّها لمّا كانت اليد لها على فدك بوجه الملك بعدما كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، لزم أن يكون انتقالها إليها بنِحلة أو نحوها ، فتتضمّن يدها دعوى النِحلة أو غيرها ، فإذا ادّعت الميراث كانت دعواها له متأخّرة عن دعوى النِحلة ذاتاً.

وبالجملة : إنّ فدك كانت بيد الزهراء ، ولمّا تُوفّي النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قبضها أبو بكر بدعوى أنّها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما قبض بقيّة مواريثه ؛ فقالت : إذاً ما هو له يكون لي إرثاً ، أترثُ أباك ولا أرثُ أبي؟! فردّها بأنّ الأنبياء لا يُورَثون ، فالتجأت إلى بيان وجه يدها على فدك ؛ وهو النِحلة ، واستشهدت لها بالشهود ، وذلك أقرب إلى ظواهر الأخبار.

وكيف كان! فقد ظهر ممّا بيّنّا أنّ الزهراء في دعوى الإرث قد طالبت بجميع متروكات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) التي قبضها أبو بكر ، بلا فرق بين فدك ، ومال بني النضير ، وسهمه من خمس خيبر ، وغيرها.

نعم ، في دعوى النِحلة إنّما طالبت بخصوص فدك ؛ لأنّها هي التي نحلها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وبها طال النزاع ، وكانت هي المظهِر لدعواها ؛ لتعلّق الدعويين بها ؛ وظهور اغتصابه لها ؛ لسبق يدها عليها.

الثاني :

إنّ لسيّدة النساء دعوىً ثالثةً تتعلّق بحقّها من خمس خيبر الذي ملكته في حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهو سهمها من الخمس الذي قسمه الله سبحانه بقوله : (واعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فأنّ لله خُمُسَه