الواقعة بالكلّية ، فيروي بعض مقدّماتها ؛ لئلاّ يخلّ بها من جميع الوجوه ، وليحصل منه تهوين القضيّة كما فعلوا في قصّة بيعة الغدير (١) وغيرها (٢).

وبالجملة : يكفي في ثبوت قصد الإحراق رواية جملة من علمائهم له ، بل رواية الواحد منهم له ، لا سيّما مع تواتره عند الشيعة (٣) ، ولا يحتاج إلى رواية البخاري ومسلم وأمثالهما ، ممّن أجهده العداء لآل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) والولاء لأعدائهم ، ورام التزلّفَ إلى ملوكهم وأُمرائهم ، وحُسْنَ السمعة عند عوامّهم.

هذا كلّه في الوجوه الستّة.

وأمّا في السابع ؛ فلأنّ ما زعمه من المنافاة لرواية الصحاح كذب ؛ إذ ليس فيها ما ينافي قصد الإحراق أو وقوعه ، فإنّها لم تشتمل على أنّه لم يتعرّض لهم وتركهم على حالهم ، كما ادّعاه الخصم ، ولا على أنّهم يتردّدون عند أبي بكر ويدخلون في المشاورات ، وتدبير الجيوش ، ولا عذر أبي بكر بخوف الفتنة من الأنصار ، ونحو ذلك.

راجع ما رواه البخاري في غزوة خيبر ، المشتمل على كيفيّة البيعة (٤).

__________________

(١) راجع ذلك مفصلا في : ج ١ / ١٩ ـ ٢٢ ، من هذا الكتاب.

(٢) كحديث الإنذار في يوم الدار ؛ راجع تفصيل ذلك في : ج ٦ / ٢٣ ـ ٤٦ ، من هذا الكتاب.

وحديث دفع الراية يوم خيبر ؛ راجع تفصيل ذلك في : ج ٦ / ٨٩ ـ ١٠١ ، من هذا الكتاب.

(٣) انظر مثلا : كتاب سُليم ٢ / ٥٨٥ ، المسترشد في الإمامة : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ، الأمالي ـ للمفيد ـ : ٤٩ ـ ٥٠ المجلس ٦ ح ٩ ، الشافي ١ / ٢٤١ ، الاحتجاج ١ / ٢٠٢ و ٢١٠.

(٤) صحيح البخاري ٥ / ٢٨٨ ح ٢٥٦.