ولو أُخرج الماء بالدوالي مثلاً على أرض ، ثمّ زرعت فكان الزرع بعلاً ، احتمل أيضاً ، والأقوى نصف العشر.

ولو سقي البعل أو العِذي بالدوالي عفواً من غير تأثير ، لزم العشر ، وبالعكس بالعكس (١). ولو شكّ في كيفيّة السقي ، هل هو من موجب العشر ، أو من غيره؟ بنى على الثاني ، والأحوط الأوّل.

المقصد السابع : في الخَرص (٢)

وهو جائز وإن كان على غير القاعدة.

ومصلحته : أنّه إن ضمن حصّة الفقراء ، جاز له التصرّف كيف شاء ، وكان الكلّ بحكمه ، ومع (٣) الضمان يكون أمانة في يد المالك ، وله أن يتصرّف بمقدار ما يُريد مع ضبطه.

ومحلّه : ثمرة النخل والكرم من غير إشكال ، ويقوى جوازه في الحِنطة والشعير فراراً من لزوم الحرج والضيق ، ويُحتمل قويّاً جوازه فيما تتعلّق به الزكاة استحباباً ممّا يدخله الكيل والوزن ، محافظةً على السنّة.

ووقته : زمان أمن الافة باحمرار واصفرار ، وصيرورة عنبٍ ، وانعقاد حبّ على الأقوى.

ولو ظهر في الخرص غبن فاحش ، كان للمغبون الرجوع. ولو كان في عدّة أُمور ، فليس له سوى فسخ (٤) الجميع.

والظاهر جواز اشتراط الخيار ، وجواز أن يقبل الساعي القبض مع الخرص عليه ،

__________________

(١) بالعكس الثانية غير موجودة في «س».

(٢) الخرص : الحرز في العدد والكيل. والخارص يخرص ما على النخلة ، ثمّ يقسم الخراج على ذلك. العين ٤ : ١٨٣ خرص.

(٣) في «ح» ، «م» زيادة : عدم.

(٤) في «م» ، «س» : مسح.