عن إذنه لمنصوب خاصّ لخصوص الجهاد ، أو مع مناصب أُخر من قضاء أو إفتاء أو إمامة ، أو نحو ذلك ، ووجب على الناس المكلّفين طاعته وسماع قوله.

وإذا لم يدخل الجهاد في مناصبه ، لم يجز له التعرّض له.

وإذا لم يحضر الإمام ، بأن كان غائباً أو كان حاضراً ولم يُتمكّن من استئذانه ، وجب على المُجتهدين القيام بهذا الأمر.

ويجب تقديم الأفضل أو مأذونه في هذا المقام ، ولا يجوز التعرّض في ذلك لغيرهم ، وتجب طاعة الناس لهم ، ومن خالفهم فقد خالف إمامهم.

فإن لم يكونوا أو كانوا ولا يمكن الأخذ عنهم ولا الرجوع إليهم ، أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعة سيّد المرسلين ، وجب على كلّ بصير صاحب رأي وتدبير ، عالم بطريقة السياسة ، عارف بدقائق الرئاسة ، صاحب إدراك وفهم وثبات وجزم وحزم أن يقوم بأحمالها ، ويتكلّف بحمل أثقالها ، وجوباً كفائياً مع مقدار القابلين ، فلو تركوا ذلك عُوقبوا أجمعين.

ومع تعيّن القابليّة ، وجب عليه عيناً مقاتلة الفرقة الشنيعة والأُروسية ، وغيرهم من الفرق العادية البغيّة.

وتجب على الناس إعانته ومساعدته إن احتاجهم ونصرته ، ومن خالفه ، فقد خالف العلماء الأعلام ، ومن خالف العلماء الأعلام ، فقد خالف والله الإمام ، ومن خالف الإمام ، فقد خالف رسول الله سيّد الأنام ، ومن خالف سيّد الأنام فقد خالف الملك العلام.

ولمّا كان الاستئذان من المُجتهدين أوفَق بالاحتياط ، وأقرب إلى رضا ربّ العالمين ، وأقرب إلى الرقيّة ، والتذلّل والخضوع لربّ البريّة ، فقد أذنتُ إن كنت من أهل الاجتهاد ، ومن القابلين للنيابة عن سادات الزمان للسلطان ابن السلطان ، والخاقان ابن الخاقان ، المحروس بعين عناية الملك المنّان ، «فتحعلي شاه» أدام الله ظلاله على رؤوس الأنام ، في أخذ ما يتوقّف عليه تدبير العساكر والجنود ، وردّ أهل الكفر والطغيان والجحود ، من خراج أرض مفتوحة بغلبة الإسلام ، وما يجري وأمانة. ، كما