الحال على إرادته. ومع عدم الإرادة ، يأمن المُشتبه بها ، فيردّ إلى مأمنه.

ونحو «قم ، وقف ، ولا تهرب وألقِ سلاحك ، ونم من غير حرس ، ونحو ذلك» فلا دلالة فيه. ولو زعم المُشرك الدلالة ، عُذِرَ ، وردّ إلى مأمنه.

وإذا سُئِلَ المتكلّم ، فقال : قصدت التأمين ، التزم.

ولو خرج الكفّار من حصنهم مشتبهين ، ردّوا إلى مأمنهم. ولو لم يكن لاشتباههم وجه ، فلا أمان.

الثاني : في محلّه

محلّه لغير الإمام ومأذونه الخاصّ قبل الأسر. وإن كان في مضيق ، فلا أمان بعده إلا من الإمام أو مأذونه الخاصّ.

ولو أخبرَ المُسلم بالتأمين ، وكان في وقتٍ له ذلك كما قبل الأسر ، قُبلَ ولو كان فاسقاً ؛ وإن كان بعده ، لم يُقبل إلا مع البيّنة.

ولو شهدَ عدلان أو جماعة عدول بأنّهم أمّنوه ، لم تُقبل شهادتهم ؛ لأنّه فعلهم. ولو جاء المسلم بأسير ، وادّعى التأمين قبل الأسر ، لم يُقبل منه ، وإن وافقه المسلم ، وله عليه اليمين. ولو أشرفَ جيش المسلمين على الكفّار ، ولم يبلغوا حدّ الأسر ، جازَ تأمينهم.

الثالث في العاقد

يجوز عقد الإمام ونائبه الخاصّ مع الكفّار من أهل البوادي ، والبلدان ، والقُرى ، عموماً وخصوصاً ، إذا عمّته النيابة. وكذا المجتهدون ، وأُمراء العساكر ، ونوّابهم ، وحكّامهم القائمون بسياسة عساكر المسلمين ، مع عجز المجتهدين ، مع الكفّار جملة ، وأهل الصحاري والبُلدان والقُرى ، من دون تخصيص بقليلٍ وكثير ، مع مُراعاة المصلحة.

ولا يجوز لباقي الرعيّة إلا تأمين الواحد منهم ، أو الأكثر لواحدٍ من الكفّار ، أو عدد