الأعمى ولا بين المذبوح في الحلّ ، والمذبوح في الحرم.

والفرخ والبيض كالأصل.

وإحرام فاسد الحجّ كإحرام صحيحه.

ولو ألقاه في بئر ؛ أو استعصى بسببه ، فطعنه المحلّ ، عصى ، وحلّ.

ولو استندت تذكيته إلى مُحلّ ومحرم ، فكان كلّ واحد جزء علّة ، حُرم. وإن كان كلّ واحدة علّة مستقلّة ، حلّ في وجه قوي.

ولو كان في يد مُحرم ، فأخبر بأنّه ذكّاه المحلّ ، حلّ للمحلّ.

ولو اصطاده المحرم ، أو أغلق عليه ، أو أشار إليه ، فعصى الله بفعله ، ثمّ ذبحه المُحلّ ، حلّ للمحل ، وليس عليه غرامة للمحرم ؛ لأنّه لم يملكه.

ولو وكلّ وكيلاً محلا في الذبح عصى ، ووكالته باطلة ، وحلّت لغيره ، وله بعد الحلّ. ولو ذبحه وبقيت حياته إلى أن أحلّ (١) ، فجدّد ذبحه حلّ على إشكال.

ويجري في إحرام الصبيّ المميّز ما يجري في البالغ.

ولو ذبحه أو أصابه محلّا ، فمات بعد إحرامه ، حرم ، وبالعكس بالعكس.

ويُستثنى من ذلك شيئان :

أحدهما : الصيد البحري ، وهو : ما يبيض ويفرخ في الماء ، من بحر أو نهر أو هور أو عين أو بئر ونحوها ، عكس البرّي ، فإنّه يراد به ما يبيض ويفرخ في البرّ. وذو النوعين المختلفين كالسلحفاة يُلحق كل نوع منه ما يوافقه.

وما كان منصوصاً كالجراد ، والنعام ، والحمام ، وشبهها غنيّة عن البحث. فالجراد إذا كثر ، فإن خصّ طريقاً اجتنبت ، مع عدم لزوم العسر. وإن عمّ الطريق ، لم يجب الاجتناب ، كما في عموميّة غيره من المحرّمات. وإن اختلفت قلّة وكثرة ، اختار الأقلّ.

وإنّما الثمرة في غير المنصوص ، والمشكوك فيه يجري فيه الاحترام ، فعلى الأعمى

__________________

(١) في «ح» : حل.