ممّا يترتّب على غيره بعده.

ولو دار الأمر (بين الأضر) (١) كالقتل مع الجرح والكسر ، أو هما مع التنفير في النوع الواحد وبين أيسر ، تجنّب الأضر ، ومع الاختلاف في غير ما مرّ.

ولا يجوز إلقاء القمل عن جسد الإنسان ، بل ينقلها (٢) إلى مكان أحرز منه أو مساو له ، ولا الحلم عن البهائم ، ولا نقلها إلى الأحرز أو المساوي ، والأحوط تجنّبه من رأس.

قيل : أوّل ما يكون القراد قمقاماً ، ثمّ جماناً ، ثمّ قراداً ، ثمّ حلماً (٣).

ولا يختصّ التحريم بما يُسمّى صيداً ، ولا بخصوص الممتنع ، بل يعمّ جميع الحيوانات محللة ومحرمة ، سوى المؤذيات ، كالحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، إلا ما قامت البديهة على جواز ذبحه ، وأكل لحمه للمحرم وفي الحرم ، كالنعم الثلاث.

وكما لا يجوز القتل ، لا يجوز الجرح ، والإضرار ، والتنفير ، والإلقاء في مهلكة ، والوضع في محلّ وطء الأقدام ونحوها.

الثالث : النساء ، فيحرم الوطء لذكر أو أُنثى أو خنثى ، في فرج أو دبر ، من إنسان أو حيوان ، حيّ أو ميّت ، مع بلوغ الختان وعدمه ، مع الشهوة وبدونها ، مكشوفاً أو ملفوفاً ، منزلاً أو لا ، قويّاً أو ضعيفاً.

وموطئة الأنثى والخنثى من واطئ كذلك.

واللمس ، والنظر ، والإسماع ، والضمّ من وراء الثياب مع الشهوة ، لمحلّل أو محرّم ، ذكراً أو أُنثى ، والتقبيل لمحلّل أو محرّم ، من النساء ، غير محرّم ، بشهوة أو بدونها ، وفي الذكر مع الشهوة ، والتفكّر في محرّم بشهوة.

ولا يبعد تمشية الحكم إلى مسّ (٤) الصور أو تقبيلها بشهوة ، كلّ ذلك مع العلم بالحكم والجهل. ويجري الحكم في المحرم مع المحلّة ، وبالعكس.

__________________

(١) ليس في «ح».

(٢) في «ص» زيادة : من مكان.

(٣) نقله عنه في تهذيب اللغة ٥ : ١٠٨ مادة حلم ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٥ : ٣٧٤.

(٤) في «ح» : حسن.