ولا يغني البدل ولا القيمة عن الطعام ، ويعمّ جميع المطعومات ، والأحوط الاقتصار على البرّ.

وفي كلّ من الثعلب والأرنب شاة من الغنم ، ضأناً أو معزاً ، والأوّل أحوط.

وفي كلّ من القُنفذ والضبّ واليربوع جدي ، وهو من المعز ما كان في السنة الأُولى (١) ، وقيل : من حين ما تضعه أُمّه إلى أن يرعى ويقوى (٢) ، وقيل : من أربعة أشهر إلى أن يرعى (٣). وربّما قيل : إنّه من ستّة أشهر أو أربعة (٤).

وفي القملة كفّ من طعام ، وفي الجرادة حلالاً أو حراماً مثلها ، وفي كثير من الجراد شاة ، حَلّ أو حَرُم.

ولو أغرى مُحل أو مُحرماً فقتل ، لم يُعدّ قاتلاً ، والقاتل المغرى لا المغرِي.

ولو أغرى حيواناً ، أو سبّب فكان المباشر ضعيفاً ، جرى عليه حكم القاتل. ولو أصاب حجراً فقَتل المُصاب ، أو دحرج شيئاً فحرّك غيره ، فقتل المتحرّك ، كان المُصيب والمتحرّك قاتلين.

والظاهر تخصيص جواز القتل بالمؤذيات مع الخوف منها.

المقام الثاني : في بيان كفّارات المُحلّلات وأحكامها

وفيها مباحث :

الأوّل : في كفّارة قتل النعامة ، وفيها بحثان :

الأوّل : كفّارته بَدَنَة محرّكة الدال الهدي إلى مكّة من الإبل والبقر ، من ذكرٍ أو أُنثى ، ويُعتبر في سنّها ما يُعتبر في هدي التمتّع على الأقوى.

ولا تجزي قيمتها من جنس أو نقد ، ولا بد لَها من الغنم أو غيره من النعم ، والأحوط الاقتصار على الأُنثى من الإبل.

__________________

(١) انظر المصباح المنير : ٩٣.

(٢) السامي في الأسامي لأبي الفتح الميداني : ٣٣٤ ، أدب الكاتب : ١٣٠.

(٣) أدب الكاتب : ١٢٠ ، المسالك ٢ : ٤٣١.

(٤) النهاية لابن الأثير ١ : ٢٤٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٩٥.