ولو شرب لبن ظبية في الحرم ، وكان مُحرماً ، فعليه دم وقيمة اللبن. ويحتمل تسرية الحكم إلى ما ماثلها.

ولو ضرب ظبياً فنقصت عشر قيمته ، احتمل وجوب عُشر الشاة لحماً مطلقاً ، أو بشرط وجود المشترك (١) ، ويحتمل وجوب عشر الثمن ؛ لصدق العجز عن العين.

السابع : في كسر قرني الغزال نصف القيمة ، وفي كسر واحد ربعها.

وفي عينيه القيمة ، وفي إحديهما النصف. وفي كسر إحدى اليدين أو الرجلين نصف القيمة. ويجزي عن الصغير ، والمريض ، والمعيب مثلها ، مع مُجانستها في الوصف والكبر ، والسليم أفضل ، والذكر عن الأُنثى ، والمماثل أفضل ؛ لأنّه أوفق بالاحتياط.

ولو اختلف الكسر اختلافاً فاحشاً ، واختلف المرض والعيب جنساً ، كالعور والعمى ، أو العرج والإقعاد ، أو أحد الأخيرين مع أحد الأوّلين مثلاً ، أو شدّة وضعفاً ، أو إضافة قيمة ، لم يجتزِ بالناقص عن الكامل.

ولو زاد عدد الناقص حتّى ساوى الكامل بالقيمة ، أو كانت قيمة الناقص أكثر ، لم يجتزِ بها على الأظهر. ولا يجتزى بالقيمة عن العين ، ولو زادت على قيمتها أضعافاً مضاعفة.

ولو عجز عن الكامل أتى بالناقص ، وقدّمه على البدل في وجه.

ولو تعذّر عليه الكامل ، وأمكنه معالجة الناقص حتّى يكمل ، عالجه بما لا يضرّ بحاله. وكذا إذا وجد بأكثر من ثمن المثل.

والجاهل بالقابليّة لجهل أو ضعفِ بصرٍ أو ظُلمة ، يجب عليه الفحص عنه.

ولو جاء به مع جهله فذبحه ، وخرج موافقاً ، ووقعت منه النيّة ، فلا مانع.

الثامن : يستوي الحمام أو اليمام الأهلي المملوك وغير المملوك من حمام الحرم والوحشي منه في القيمة ، وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم ، كما يستويان في الحِلّ من جهة الفِداء. ويشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه المخصوص به ، أو الكائن فيه مطلقاً.

__________________

(١) في نسخة : المشارك.