ولم يشمّه ، ولا فدية عليه. ويجب على الجالس التباعد عمّا عنده من الطيب ؛ حذراً من أن يمسّ ثيابه.

ولا بأس بمسّ الزعفران عنده والخلوق ، والأحوط التجنّب.

ولو اكتسبت ثيابه من طيبه ، وجب نزعها وغسلها ، أو تركها تذهب ريحها.

ويكره أيضاً الوقوف عنده إلا بمقدار الحاجة ، وتقوى تسريته إلى كلّ مكان فيه طيب ، وربّما يقال : بأنّ المظنّة كافية في ثبوت الكراهة.

ولو كانت حوله روائح نتنة تغلب رائحة الطيب ، فالظاهر ارتفاع الكراهة.

وكلّما كثر عطر العطّار أو كانت الرائحة أشدّ ، اشتدّت الكراهة.

ويجوز للمُحرم شراء الطيب ، والخيط ، والجواري ، وتملّكها كسائر التملّكات. وإن قصد الانتفاع بها بعد الإحلال. ولو قصد الانتفاع بها حال الإحرام ، وكان شراؤها لذلك عصى وبطل العقد في وجه قويّ.

وإن باعها البائع لذلك أو بشرطه ، وقصد المشتري الانتفاع بالوجه الحلال ، عصى البائع ، وفسد العقد أيضاً ، ومع العلم والخلوّ عن الشرطيّة والغلبة في ترتّب العصيان والفساد إشكال.

ولو شكّ فيما أراده المشتري أو ظنّ إرادته الحرام ، فليس فيه بأس ، ويُستحبّ تركه.

ويُعتبر في الحلق مسمّاه ، ولا تحديد بنصف الرأس أو ربعه ، أو بما يميط عنه الأذى ، أو بأربع شعرات أو ثلاث كما أفتى به العامّة. ولو كان أقلّ ، تصدّق بشي‌ء. والقول بالعدم ، وبالتصدّق بشي‌ء عن كلّ شعرة منه ، وبالتصدّق بدرهم ، وبالتصدّق بثلاث شياه لا وجه له.

وأقسام الحلق وإن اشتركت في التحريم وسببيّة الكفّارة ، أكثرها أكثر وزراً. ولو نسي فذكر في أثناء الحلق ، قطعه ؛ وإلا كفّر.

وإن أخذ الحلّاق أُجرة ، حرُمت عليه ، ووجب ردّها مع جهل المُعطي بعدم