[٢١١٧] مسألة ٢ : لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمه ، كما أنّه لو كان كثير الشك وشكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها (١).

______________________________________________________

فإنّ الشك المسبّب عن الجهات الخارجية والعوارض الاتّفاقية من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب تشتّت الفكر واغتشاش الحواس ربما يحصل لغالب الناس ، ولا مساس له بالوسواس الخنّاس بوجه ، فلا يستند إلى الشيطان كما لا يزول بترك الاعتناء ، فلا يشمله النص.

ومع التشكيك فيما ذكرناه بدعوى أنّ هذه العلل من قبيل الحِكَم التي لا يجب فيها الاطّراد ، ولا تمنع عن التمسّك بالإطلاق ، فلا أقل من احتمال ذلك والتردّد في أنّها علّة أو حكمة ، فتصبح الروايات التي هي بمثابة التخصيص في أدلّة الشكوك مجملة من هذه الجهة.

وقد تقرّر في الأُصول (١) أنّ اللّازم في المخصّص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر الاقتصار على المقدار المتيقّن ، الّذي هو في المقام الشك المستند إلى الشيطان ، فيرجع فيما عداه إلى إطلاقات تلك الأدلّة كما مرّ نظير هذا البيان قريباً ، فلاحظ (٢).

(١) لا ريب في أنّ المرجع حينئذ استصحاب الحالة السابقة من الكثرة أو عدمها ، فيبني على بقاء ما كان كما كان من عدم حدوث تلك الحالة أو بقائها وعدم زوالها ، لكنّه خاصّ بما إذا كانت الشبهة موضوعية.

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٨٠.

(٢) ص ١١.