والي بغداد قره مصطفى باشا الذي سبق ذكره فقد جري تعيينه هناك خصيصاً لكي ينفذ اصلاحات التي اقترحها لتقوية وضع الدولة العثمانية في جنوب العراق وتوثيق العلاقات بين تلك المناطق وبقية اجزاء الامبراطورية. وباختصار نفذ قره مصطفى في ولاية البصرة جميع ما كان قد نفذ في عهد السلطان مراد الرابع في ولاية بغداد وذلك لكي تتخذ نفس المظهر الذي تتميز به الولايات العثمانية انذاك. وبعد سنتين حل محل قره مصطفى في منصب والي البصرة قومندان بغداد حسين باشا الذي لم تزد مدة حكمه لجنوب العراق عن سابقه. وبنفس هذه السرعة كان يتبدل جميع الولاة الذين حكموا البصرة بعد ذلك بحيث بلغ عدد من حكموها في العشرين سنة المحصورة بين ١٦٧٠ و ١٦٩٠م عشرة ولاة أي ان متوسط حكم الواحد منهم لم يزد على السنتين. وطبيعي ان الاّ يترك أي منهم في فترة حكمه القصيرة هذه أي اثر تاريخي لانه لم يكن يمتلك لذلك لا الوقت الكافي ولا الرغبة ايضاً ، بسبب عدم استقرار وضعه وعدم ثباته.

وعلى الرغم من ان هذه السرعة في تغير الحكام العثمانيين انعكست سلباً على نظام الحكم عموماً في المنطقة ، فان العراق بشكل عام وجنوبه مع مدينة البصرة بشكل خاص تمتع بهدوء نسبي ولم تجر أي حوادث خارجية بارزة تقطع سير الحياة السلمي في تلك المنطقة. وتكمن اسباب ذلك في الظروف التاريخية الملائمة التي سادت في تلك الفترة والتي اضطرت كلاً من الدولة العثمانية وفارس إلى الاحجام عن اية اعمال عدوانية تجاه بعضهما وهي الاعمال التي كانت تؤلف حتى ذلك الوقت اسلوباً اعتيادياً في العلاقات بينهما. وفضلاً عن ذلك حاولت كل من الدولتين المسلمتين المتجاورتين جهداً ان تحافظ على «الوضع القائم» في