وهذا النوع من التعريف ينفع کثيراً في المعقولات الصرفة عند ما يراد تقريبها الى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات ، لان المحسوسات الى الاذهان أقرب ولتصورها آلف. وقد سبق منا تشبيه کل من النسب الاربع بأمر محسوس تقريباً لها ، فمن ذلک تشبيه التباينين بالخطين المتوازيين لانهما لا يلتقيان أبداً. ومن هذا الباب المثال المتقدم وهو تشبيه الوجود بالنور ، ومنه تشبيه التصور الآلي (کتصور اللفظ آلة لتصور المعني) بالنظر الى المرآة بقصد النظر الى الصورة المنطبعة فيها.

شروط التعريف

الغرض من التعريف على ما قدمنا تفهيم مفهوم المعرف (بالفتح) وتمييزه عما عداه. ولا يحصل هذا الغرض الا بشروط خمسة :

الاول ـ أن يکون المعرف (بالکسر) مساوياً للمعرف (بالفتح) في الصدق أي يجب ان يکون المعرف (بالکسر) مانعاً جامعاً. وان شئت قلت (مطرداً منعکساً).

ومعني مانع أو مطرد انه لا يشمل الا أفراد المعرف (بالفتح) ، فيمنع من دخول افراد غيره فيه. ومعني جامع او منعکس انه يشمل جميع افراد العرف (بالفتح) لا يشذ منها فرد واحد.

فعلي هذا لا يجوز التعريف بالامور الآتية :

١ ـ بالاعم : لان الاعم لا يکون مانعاً ، کتعريف الإنسان بانه حيوان يمشي على رجلين ، فان جملة من الحيوانات تمشي على رجلين.

٢ ـ بالاخص : لان الاخص لا يکون جامعاً ، کتعريف الإنسان بانه حيوان متعلم ، فانه ليس کلما صدق عليه الانسان هو متعلم.

٣ ـ بالمباين : لان التباينين لا يصح حمل احدهما على الآخر ، ولا يتصادقان أبدا.

الثاني ـ ان يکون المعرف (بالکسر) أجلي مفهوما واعرف عند المخاطب من