الحقيقة راجعا الى الافراد والکلي جعل عنوانا ومرآة لها إلا أنه لم يبين فيه کمية الافراد لا جميعها ولا بعضها فالقضية تسمي (مهملة) لاهمال بيان کمية افراد الموضوع مثل : الانسان في خسر. رئيس القوم خادمهم. ليس من العدل سرعة العذل. المؤمن لا يکذب ..

فانه ليس في هذه الامثلة دلالة على دن الحکم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام.

(تنبيه) قال الشيخ الرئيس في الاشارات بعد بيان المهملة : «فان کان ادخال الالف واللام يوجب تعميما وشرکة وادخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلک في لغة أخري. وأما الحق في ذلک فلصناعة النحو ولا نخالطها بغيرها ...». والحق وجود المهملة في لغة العرب اذا کانت اللام للحقيقة فيشار بها الى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها من دون دلالة على ارادة الجميع أو البعض. نعم اذا کانت للجنس فانها تفيد العموم. ويفهم ذلک من قرائن الاحوال. وهذا أمر يرجع فيه الى کتب النحو وعلوم البلاغة.

٣ ـ واما أن يکون الحکم فيها على الکلي بملا حظة أفراده کالسابقة ولکن کمية أفراده مبينة في القضية اما جميعا أو بعضا فالقضية تسمي (محصورة) وتسمي (مسوّرة) أيضا. وهي تنقسم بملاحظة کمية الافراد الي :

أ ـ (کلية) : اذا کان الحکم على جميع الافراد مثل : کل امام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لاشيء من الجهل بنافع. مافي الدار ديار.

ب ـ و (جزئية) : اذا کان الحکم على بعض الافراد مثل : بعض الناس يکذبون. قليل من عبادي الشکور. وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليس کل انسان عالما. رب أکلة منعت أکلات.

لا اعتبار الا بالمحصورات

القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي ويعتد بها هي المحصورات دون غيرها من باقي الاقسام. وهذا ما يحتاج الى البيان :