تقسيمات الشرطية الاخري

تقدم ان الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها الى متصلة ومنفصلة وباعتبار الکيف الى موجبة وسالبة وباعتبار الاحوال والازمان الى شخصية ومهملة ومحصورة والمحصورة الى کلية وجزئية. وقد بقي تقسيم کل من المتصلة والمنفصلة الى أقسامها.

اللزومية والاتفاقية

تنقسم المتصلة باعتبار طبيعة الاتصال بين المقدم والتالي الى لزومية واتفاقية :

١ ـ (اللزومية) وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزام احدهما للآخر بأن يکون احدهما علة للآخر او معلولين لعلة واحدة. نحو (اذا سخن الماء فانه يتمدد) والمقدم علة التالي. ونحو (اذا تمدد الماء فانه ساخن) والتالي علة للمقدم بعکس الاول. ونحو (اذا غلا الماء فانه يتمدد) وفيه الطرفان معلولان لعلة واحدة لان الغليان والتمدد معلولان للسخونة الى درجة معينة.

٢ ـ (الاتفاقية) وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي لعدم العلقة التي توجب الملازمة ولکنه يتفق حصول التالي عند حصول المقدم کما لو اتفق ان محمدا الطالب لا يحضر الدرس الا بعد شروع المدرس فتؤلف هذه القضية الشرطية (کلما جاء محمد فان المدرس قد سبق شروعه في الدرس). وليس هنا اية علاقة بين مجيء محمد وسبق شروع الدرس وانما ذلک بمحض الصدفة المتکررة.

ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة کثيرا ما يقع في الغلط فيظن في کثير من الاتفاقيات انها قضايا لزومية لمجرد تکرر المصادفة.