شروطه :

لهذا الشکل شرطان :

١ ـ (ايجاب الصغري) اذا لو کانت سالبة فلا يعلم ان الحکم الواقع على الاوسط في الکبري يلاقي الاصغر في خارج الاوسط أم لا فيحتمل الأمران فلا ينتتج الايجاب ولا السلب کما نقول مثلا :

لا شيء من الحجر بنبات وکل نبات نام

فانه لا ينتج الإيجاب : (کل حجر نام). ولو ابدلنا بالصغري قولنا (لا شيء من الانسان بنبات).

فانه لا ينتج السلب : (لا شيء من الانسان بنام). أما اذا کانت الصغري موجبة فان ما يقع على الأوسط في الکبري لا بد ان يقع على ما يقع عليه الاوسط في الصغري.

٢ ـ (کلية الکبري) لأنه لو کانت جزئية لجاز أن يکون البعض من الاوسط المحکوم عليه بالاکبر غير ما حکم به على الأصغر فلا يتعدي الحکم من الأکبر الى الأصغر بتوسط الأوسط. وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع الى (القاعدة الاولي) لأن الاوسط في الواقع على هذا الفرض غير متکرر کما نقول مثلا :

کل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار

فانه لا ينتج (بعض الماء يلتهب بالنار) لأن المقصود بالسائل الذي حکم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار وهو النفط مثلا. فلم يتکرر الاوسط في المعني وان تکرر لفظا.

هذه شروطه من ناحية الکم والکيف أما من ناحية الجهة فقد قيل انه يشترط (فعلية الصغري). ولکنا أخذنا على أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات لأن ابحاثها المطولة تضيع علينا کثيرا مما يجب أن نعلمه. وليس فيها کبير فائدة لنا.