وهو کما قدمنا ان يوضع المحمول الموضوع أو التالي والمقدم احدهما مکان الآخر. وهذا ينشأ من عدم التمييز بين اللازم والملزوم والخاص والعام. واکثر ما يقع ذلک في الامور الحسية.
مثلا : لما کان کل عسل أصفر وسيالا فقد يظن الظان ان کل ما هو اصفر وسيال فهو عسل.
مثل آخر : قد يظن الظان ان کل سعيد لا بد أن يکون ذا ثروة حينما يشاهد ان کل ذي ثروة سعيد.
وأمثال هذه الامور يقع الغلط فيها کثيرا عند العامة. ولا جله اشتراط المنطقيون في العکس المستوي للموجبة الکلية ان تعکس الى موجبة جزئية تجنبا عن هذا الغلط وضمانا لصدق العکس.
وهو أن يوضع بدل جزء القضية الحقيقي غيره مما يشتبه به کعارضه ومعروضه او لازمه وملزومه. ومن موارد ذلک :
١ ـ ان تکون لموضوع واحد عدة عوارض ذاتية له فيحمل أحد هذه العوارض على العارض الآخر بتوهم انه من عوارضه بينما هو في الحقيقة من عوارض موضوعه ومعروضه.
مثلا يقال : ان کل ماء طاهر وان کال ماء لا يتنجس بملاقاة النجاسة اذا بلغ کرا فقد يظن الظان من ذلک : ان کل طاهر لا يتنجس بملاقاة النجاسة اذا بلغ کرا يعني يظن أن خاصية عدم التنجس بملاقاة النجاسة عند بلوغ الکر هي خاصية للطاهر بما هو طاهر لا للماء الطاهر فيحسب ان الطاهر غير الماء من المايعات اذا بلغ کرا کان له هذا الحکم.
فقد حذف هنا الموضوع وهو (الماء) ووضع بدله عارضه وهو (طاهر).
٢ ـ ان يکون لموضوع عارض ولهذا العارض عارض آخر فيحمل عارض