النسب الأربع

تقدم في الباب الاول انقسام الالفاظ الى مترادفة ومتباينة. والمقصود بالتباين هناک التباين بحسب المفهوم أي ان معانيها متغايرة. وهنا سنذکر أن من جملة النسب ، التباين والمقصود به التباين بحسب المصداق.

فما کنا نصطلح عليه هناک بالمتباينة ، هنا نقسم النسبة بينها الى اربعة أقسام ، وقسم منها المتباينة لاختلاف الجهة المقصودة في البحثين ، فانا کنا نتکلم هناک عن تقسيم الالفاظ بالقياس الى تعدد المعنى واتحاده.

اما هنا فالکلام عن النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها في المصداق وعدمه. ولا يتصور هذا البحث الا بين المعاني المتغايرة اي المعاني المتباينة بحسب المفهوم اذ لا يتصور فرض النسبة بين المفهوم ونفسه فنقول :

کل معنى اذا نسب الى معنى آخر يغايره ويباينه مفهوماً فاما ان يشارک کل منهما الآخر في تمام افرادهما وهما المتساويان. واما أن يشارک کل منهما الآخر في بعض أفراده وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه واما أن يشارک أحدهما الآخر في جميع افراده دون العکس وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقاً. واما أن لا يشارک احدهما الآخر أبداً وهما المتباينان. فالنسب بين المفاهيم أربع : التساوي ، والعموم والخصوص مطلقاً ، والعموم والخصوص من وجه ، والتباين.

١ ـ (نسبة التساوي) : وتکون بين المفهومين اللذين يشترکان في تمام افرادهما کالانسان والضاحک فان کل انسان ضاحک وکل ضاحک انسان. ونقربهما الى الفهم بتشبيههما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق احدهما على الآخر تمام الانطباق. ويمکن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة : ـ

ب = حـ