الدولة ملكا للشعب يُصرف على تطوير وسائل حياته وازدهار رخائه ، ولكنّ معاوية قد أشاع الفقر والحاجة عند الأكثرية الساحقة مِن الشعب ، وأوجد الرأسمالية عند فئة قليلة راحت تتحكّم في مصير الناس وشؤونهم.

وهذه بعض الخطوط الرئيسة في سياسته الاقتصادية :

الحرمان الاقتصادي :

وأشاع معاوية الحرمان الاقتصادي في بعض الأقطار التي كانت تضمّ الجبهة المعارضة له ، فنشر فيها البؤس والحاجة حتّى لا تتمكن مِن القيام بأيّة معارضة له ، وهذه بعض المناطق التي قابلها بالاضطهاد والحرمان :

١ ـ يثرب :

وسعى معاوية لإضعاف يثرب فلمْ ينفق على المدنيين أي شيء مِن المال ، وجهد على فقرهم وحرمانهم ؛ لأنّهم مِن معاقل المعارضة لحكمه ، وفيهم كثير مِن الشخصيات الحاقدة على الاُسرة الاُمويّة الطامعة في الحكم.

ويقول المؤرّخون : إنّه أجبرهم على بيع أملاكهم فاشتراها بأبخس الأثمان ، وقد أرسل القيّم على أملاكه لتحصيل وارداتها فمنعوه عنها ، وقابلوا حاكمهم عثمان بن محمّد وقالوا له : إنّ هذه الأموال لنا كلّها ، وإنّ معاوية آثر علينا في عطائنا ولمْ يعطنا درهماً فما فوقه حتّى مضّنا الزمان ، ونالتنا المجاعة ، فاشتراها بجزء مِن مئة مِن ثمنها. فردّ عليهم حاكم المدينة بأقسى القول وأمرّه.

ووفد على معاوية الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري فلمْ يأذن له ؛ تحقيراً وتوهيناً به ، فانصرف عنه ، فوجّه له معاوية بستمئة درهم فردّها جابر ، وكتب إليه :