Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدمة الكتاب
الزكاة
٠
وجوبها على كل مسلم مكلف وهي من ضروريات الدين ، ومنكره كافر
٣
حكم مانع الزكاة
٤
شروط وجوب الزكاة :
أولا : البلوغ
٥
الاستدلال بحديث رفع القلم ، وهل يعم إطلاقه الوضع والتكليف؟
٥
تحديد اليتيم بالبلوغ والاستدلال بحديث «ليس على مال اليتيم زكاة»
٧
حكم زكاة مال الصبي بين القدمين وغيرهما
٨
اعتبار ابتداء الحول من حين البلوغ
١٠
المناط فيما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع ، البلوغ قبل وقت التعلق
١٤
ثانيا : العقل
١٤
لم يوضع قلم التشريع على المجانين كما لم يوضع على الصبيان
١٤
لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والأدواري
١٦
حكم ما لو عرض عليه الجنون آنا ما
١٧
ثالثا : الحرية
٢٠
هل يملك العبد وإن كان محجورا وممنوع عن التصرف إلا بإذن مولاه أم لا؟
٢٠
هل تجب الزكاة على المولى على القول بعدم مالكية العبد أو لا؟
٢١
عدم وجوب الزكاة على العبد على القول بمالكيته
٢٢
تفصيل فيما إذا كان العبد مأذونا في التصرف من قبل المولى أم لا
٢٣
لا زكاة على العبد من غير فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدي شيئا من مال المكاتبة
٢٧
رابعا : أن يكون مالكا
٢٩
عدم وجوب الزكاة في الموصى به ، والقرض إلا بعد القبض
٣١
خامسا : تمام التمكن من التصرف
٣٣
موارد في عدم التمكن من التصرف الاعتباري شرعا وأن تمكن خارجا
٣٣
الروايات الواردة في موارد العجز التكويني
٣٤
عدم وجوب الزكاة في الوقف
٣٧
هل تجب الزكاة في الرهن أم لا؟
٣٨
هل تجب الزكاة في منذور التصدق أم لا؟
٣٩
سقوط الزكاة عن منذور التصدق بالوفاء بالنذر
٤١
كلام في نذر الصدقة تارة بنحو نذر النتيجة وأُخرى بنحو نذر الفعل
٤١
الاستدلال بوجوه من أن وجوب الوفاء بالنذر مانعا عن تعلق الزكاة
٤٢
عدم سقوط الزكاة بمجرد النذر
٤٧
المدار في التمكن من التصرف هو الصدق العرفي
٤٨
حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الشبهة الحكمية المفهومية
٤٩
حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الموضوعة الخارجية
٥١
سادسا : النصاب
٥٢
يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة من غلات غير البالغ دون النقدين وعلى اشكال في مواشيه
٥٢
قول في التعارض بين الزكاة ثابتة والزكاة غير ثابتة في غلات غير البالغ
٥٤
ذهاب جماعة إلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم مطلقا
٥٦
استحباب اخراج الزكاة أيضا من مال الصبي إذا تجر به
٥٦
هل يثبت الاستحباب فيما إذا كان الاتجار بمال الصبي على وجه غير سائغ أو لا؟
٥٨
عدم دخول الحمل في غير البالغ من جهة استحباب اخراج زكاة غلاته ومال تجارته
٦٠
الحاكم الشرعي يتولى اخراج الزكاة من مال الصبي مع غيبة وليه
٦١
حكم ما لو لم يؤد الولي اخراج الزكاة من مال الصبي مع غيبة وليه
٦١
استحباب اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره
٦٢
هل الاغماء والسكر ينافيان وجوب الزكاة إذا عرضا حال التعلق؟
٦٣
الاستدلال بوجوب الزكاة في موارد الاغماء والسكر
٦٥
عدم وجوب الزكاة على المولى فيما ملكه عبده
٦٧
حكم ما لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق ، أو علم تأريخ البلوغ وشك في زمان التعلق
٦٧
حكم ما لو شك حين التعلق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التأريخين
٦٩
حكم ما لو كان مسبوقا بالجنون وشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده وبالعكس ، وكذا في مجهول التأريخ
٧١
حكم ما لو كان الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل
٧٣
هل يمنع ثبوت الخيار للبائع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول؟
٧٥
هل لمن عليه الخيار أن يتصرف في المال تصرفا مالكيا ، أم لا؟
٧٦
عدم وجوب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان مشتركا بين اثنين أو أكثر
٧٩
عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة ، من غير فرق بين الوقف العام أو الخاص
٧٩
حكم نماء الوقف العام والخاص إذا بلغ حد النصاب
٨٠
إذا تمكن من تخليص المال المغصوب أو المسروق ونحو ذلك بسهولة ، فهل يجب إخراج زكاته أم لا؟
٨١
حكم ما لو أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، وكذا لو أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا
٨٤
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض
٩٢
هل يصح للمقرض أن يؤدي الزكاة عن المقترض بتبرع ونحوه أم لا؟
٩٣
هل يختص التبرع بالمقرض ، أو يصح من الأجنبي أيضا؟
٩٦
هل يصح اشتراط المقترض في عقد القرض أن تكون الزكاة على المقرض؟
٩٧
حكم ما لو نذر التصدق بالعين الزكوية إن كان مطلقا غير مؤقت ولا معلقا على شرط
٩٩
حكم ما لو نذر التصدق بالعين الزكوية إن كان مؤقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر
١٠٢
حكم ما لو كان معلقا على شرط
١٠٥
وجوه في الفرق بين حصول المعلق عليه قبل الحول أو بعده
١٠٧
حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب
١١١
وجوب الحج إن كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة
١١١
حكم ما لو عصى ولم يحج وأبقى العين حتى مضي الحول عليها
١١٢
حكم ما لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول
١١٤
استحباب الزكاة على ما لم يتمكن من التصرف فيه لو مضت سنتان أو أزيد ثم تمكن منه
١١٥
حكم ما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا
١١٧
هل تجب الزكاة على الكافر أم لا ، وهل تصح منه إذا أداها؟
١١٩
للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذ الزكاة من الكافر قهرا ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ العوض منه
١٢٥
حكم ما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة والعين موجودة
١٢٨
وجوب اخراج الزكاة على المسلم إذا اشترى من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة
١٣١
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
١٣٣
وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة والنقدين والغلات الأربع
١٣٣
الروايات الدالة على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها
١٣٤
استحباب الزكاة في الحبوب مما يكال أو يوزن
١٣٧
هل تستحب الزكاة في الثمار دون الخضر أو لا؟
١٣٧
هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا؟
١٣٩
استحباب الزكاة في الإناث من الخيل دون الذكور ، ودون البغال والحمير والرقيق إلا إذا اتجر في الأخير
١٤١
هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء
١٤٣
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
١٤٥
شروط وجوبها : أولا : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا
١٤٥
كيفية احتساب الزكاة في النصاب الثاني عشر
١٥٠
هل يجزئ ابن اللبون في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض
١٥٦
لو لم تكن عنده لا بنت المخاض ولا ابن اللبون ، فهل هو مخير في شراء أيهما شاء؟
١٥٩
في البقر نصابان
١٦١
بيان المرد من التبيع
١٦٦
فيما زاد عن النصاب الثاني هل يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين وأربعين أربعين؟
١٦٧
في الغنم خمسة نصب
١٦٨
انكار جماعة من أجلاء الأصحاب للنصاب الخامس
١٦٩
ما هي الفائدة في تشريع النصاب الخامس وجعله مستقلا؟
١٧٠
البقر والجاموس جنس واحد ، كما لا فرق بين الإبل العراب والبخاتي ، وكذا الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وفي الكل لا فرق بين الذكر والأنثى
١٧٤
وجوب الزكاة في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب
١٧٥
ملاحظة مجموع المال المتفرق للمالك الواحد
١٧٨
أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل
١٧٨
هل يتعين دفع الزكاة من النصاب أو لا؟
١٨٢
المدار في دفع الزكاة
١٨٦
هل الخيار للمالك دون الساعي أو الفقير
١٨٧
جواز اخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما
١٨٩
المدار في قيمة الزكاة
١٩٣
جواز دفع الأنثى إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور وبالعكس ، وكذا مع اختلاف القيمة أو تساويها بالنسبة للمعز والضأن ، والبقر والجاموس ، والإبل البخاتي والعراب جاز الدفع من أي الصنفين شاء
١٩٨
عدم الفرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في دخوله النصاب والعد منه
٢٠٠
هل يعتبر أن يكون الدفع من قسم الصحيح فلا يجزئ المريض أو المعيب؟
٢٠٠
ثانيا : السوم طول الحول
٢٠٢
حكم ما لو كانت معلوفة ولو في بعض الحول
٢٠٢
كلام في تحديد السوم
٢٠٣
عدم الفرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار
٢٠٥
هل مصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة تخرج عن صدق السوم؟
٢٠٧
ثالثا : أن لا تكون عوامل
٢٠٨
هل يقدح العمل ولو في بعض الحول في صدق عدم كونها عوامل؟
٢٠٩
رابعا : مضي الحول عليها جامعة للشرائط
٢١٠
حكم ما لو خرج عن الملك أثناء الحول ثم رجع ثانيا
٢١٠
هل يتحقق الوجوب بالدخول في الشهر الثاني عشر قبل تمامه؟
٢١٠
هل الوجوب العارض بحلول الشهر الثاني عشر منجز مستقر أو أنه مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى آخر السنة؟
٢١٥
اختلال بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الشهر الثاني عشر
٢١٦
هل تسقط الزكاة فيما لو أخرجه عن الملك بهبة ونحوها بقصد الفرار منها؟
٢١٨
حكم ما لو تلف شيء من النصاب بعد حلول الحول مع اجتماع الشرائط فيه
٢٢٣
حكم عروض التلف على جميع المال الزكوي قبل الإفراز والعزل بعد حلول الحول من غير تفريط المالك
٢٢٣
حكم ما لو كان المال الزكوي أكثر من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله
٢٢٥
ارتداد المسلم أو المسلمة عن فطرة أو ملة في أثناء الحول أو بعده
٢٢٦
تصدي الإمام (عليه السلام) أو نائبه في اخراج الزكاة إن لم يتب المرتد
٢٢٧
حكم ما لو أخرج الزكاة بنفسه حال الارتداد ثم تاب
٢٢٨
حكم ما إذا كان الارتداد أثناء الحول
٢٢٩
حكم ما لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال
٢٣١
هل يجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين وكان عنده أزيد من النصاب وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها؟
٢٣٢
حكم ما لو حصل لمالك النصاب في الأنعام مالك جديد
٢٣٤
أقسام الملك الجديد الحاصل أثناء الحول
٢٣٤
قيام الدليل على أن المال لا يزكى في العام من وجهين
٢٤٢
حكم ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق
٢٤٥
حكم ما لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول
٢٤٨
حكم ما لو طلق زوجته قبل الدخول وبعد حلول الحول
٢٤٩
حكم ما لو تلف نصف الصداق قبل اخراج الزكاة
٢٥٠
سماع قول المالك بلا بينة ولا يمين في عدم وجوب الزكاة في ماله
٢٥١
حكم ما لو اشترى نصابا وكان للبائع الخيار
٢٥٢
فصل في زكاة النقدين
٢٥٥
شروط وجوبها : أولا : النصاب ، ففي الذهب نصابان
٢٥٥
الخلاف الوارد في تحديد النصاب الأول باختلاف الروايات الواردة في المقام
٢٥٦
النصاب الثاني في الذهب ومخالفة ابن بابويه (قدس سره) فيه
٢٦٢
المراد من الدينار والدرهم إذا بلغا حد النصاب وجبت فيهما الزكاة
٢٦٤
تحديد نصابا الفضة
٢٦٥
ثانيا : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة
٢٦٦
عدم الفرق في المسكوك بين سكة الإسلام أو الكفر
٢٦٨
هل تجب الزكاة في المسكوكين الممسوحين بالأصالة؟
٢٦٩
حكم الممسوح بالعارض
٢٦٩
حكم المسكوك للمعاملة ولم يقع التعامل بعد فيه
٢٧١
هل تجب الزكاة في المسكوك إذا هجرت المعاملة به وسقط عن درجة الاعتبار؟
٢٧٢
حكم اتخاذ الدرهم أو الدينار للزينة
٢٧٤
ثالثا : مضي الحول
٢٧٨
استقرار وجوب الزكاة برؤية هلال الشهر الثاني عشر مع اجتماع الشرائط
٢٧٩
سقوط الزكاة مع التبديل بغيره من جنسه أو غير جنسه ولو بقصد الفرار
٢٧٩
عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد حلول الحول
٢٨٣
عدم وجوب الزكاة في الحلي ، وكذا في أواني الذهب والفضة مهما بلغت
٢٨٤
لا فرق في وجوب الزكاة بين الجيد والردئ من المسكوكين
٢٨٥
حكم اخراج الزكاة إن كان النصاب كله جيد ، وأُخرى كله ردئ ، وثالثة مؤلف منهما
٢٨٦
هل يجوز دفع الجيد عن الردئ بالتقويم؟
٢٨٧
تعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب
٢٨٩
هل تجب الزكاة إذا بلغ الغش مقدار لا يصدق معه اسم الذهب والفضة ، أو عنوان الدرهم والدينار منهما وإن بلغ خالصهما النصاب
٢٩١
هل يجب الفصح والتفتيش لو شك في بلوغ الخالص منهما حد النصاب؟
٢٩٣
عدم جواز اخراج زكاة الجيد من المغشوش إلا مع العلم باشتماله على ما يكون عليه من الخالص
٢٩٥
هل يجوز دفع المغشوش عن المغشوش؟
٢٩٦
حكم ما لو شك في النصاب أنه خالص أو مغشوش
٢٩٧
حكم ما لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة
٢٩٧
حكم ما لو علم أكثرية أحد المخطوطين مرددا ولم يمكن العلم به
٢٩٩
كيفية اخراج الزكاة من الدراهم والدنانير المغشوشة
٣٠٢
حكم ما لو ترك نفقة لأهله من الأجناس الزكوية وغاب وبقي منها إلى آخر السنة بمقدار النصاب
٣٠٣
إذا كانت عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، فهل يجبر الناقص منها بالجنس الآخر
٣٠٥
فصل في زكاة الغلات الأربع
٣٠٦
عدم وجوب الزكاة في غير الغلات الأربع
٣٠٦
معنى السلت والعلس والكلام في وجوبهما وعدمه
٣٠٧
اعتبار وجوبها أمران : أولا : بلوغ النصاب
٣١٢
مقدار حد النصاب
٣١٢
جدول في حد النصاب بحسب المثقال الصيرفي
٣١٦
للغلات نصاب واحد على خلاف النقدين والأنعام
٣١٧
ثانيا : التملك حال التعلق
٣١٨
اختلاف الأنظار في وقت تعلق الزكاة بالغلات
٣١٨
إناطة وجوب الزكاة بصدق أسماء الغلات من حيث الاطلاق العرفي عليه
٣٢٢
هل المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات؟
٣٢٣
حكم البرين وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا وإذا جف لا يصدق على اليابس منه التمر
٣٢٥
جواز تصرف المالك في الغلات قبل جفافها فيما يحسب من المؤن ويضمن بما يزيد على المتعارف
٣٢٧
عدم وجوب الدفع على المالك قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وإن دفعها حينئذ وجب على الساعي قبولها منه
٣٢٩
الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه
٣٣٠
جواز المقاسمة للمالك مع الساعي والتراضي بينهما قبل الجذاذ
٣٣١
جواز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته
٣٣١
هل يجوز دفع القيمة من أي جنس كان حتى من غير النقدين؟
٣٣٣
عدم تكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا
٣٣٣
مقدار الزكاة فيما سقي بدون علاج وفيما سقي بعلاج
٣٣٤
مقدار الزكاة فيما سقي بعلاج وبدونه معا ، وفيما غلب الصدق لأحد الأمرين
٣٣٦
حكم الشك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدها
٣٣٩
حكم ما لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها وبالعكس لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه
٣٤٠
الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
٣٤٠
حكم ما لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحه عبثا أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقة
٣٤١
وجوب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
٣٤٢
كلام فيما يأخذه السلطان باسم الخراج
٣٤٤
هل تستثنى المؤن جميعها قبل زمان التعلق وبعده؟
٣٥٠
هل يعتبر النصاب بعد خروج المؤن أم قبله؟
٣٥٨
المراد بالمؤونة
٣٥٩
استثناء قيمة البذر على القول باستثناء المؤن
٣٦٠
احتساب أُجرة العامل من المؤن ، وعدمها إذا كان المالك هو العامل أو تبرع به أجنبي
٣٦٠
ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤونة ، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر
٣٦٠
إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزعة عليهما ، وكذا الخراج ، إلا إذا كان أحدهما المقصود والآخر تبعا
٣٦١
حكم ما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة
٣٦١
عدم احتساب المشكوك في كونه شيء من المؤن أو لا
٣٦١
حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة
٣٦٢
هل يجوز دفع الرطب عن التمر والعنب عن الزبيب على أنه فرضه إذا وجب فيهما الزكاة؟
٣٦٧
حكم ما لو أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة
٣٧٠
حكم ما لو مات الزارع قبل أو بعد زمان تعلق الوجوب
٣٧١
حكم ما لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين
٣٧١
وجوب الزكاة على من كان مالكا للزرع أو الثمر بشراء أو بغيره حال تعلق الزكاة
٣٧٦
حكم ما لو اشترى العين الزكوية بعد وقت التعلق وعلم بعدم أداء البائع لها
٣٧٩
هل يشكل استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى إجازة الحاكم إذا أدى البائع الزكاة؟
٣٨٠
حكم ما لو تعددت أنواع العين الزكوية في الجودة والرداءة
٣٨٢
هل الزكاة حق متعلق بالعين على وجه الإشاعة ، أم على وجه الكلي في المعين؟
٣٨٤
حكم ما لو باع قبل أداء الزكاة كل النصاب أو بعضه
٣٩٠
جواز خرص ثمر النخل والكرم بل والزرع على المالك من قبل الحاكم الشرعي
٣٩٢
جواز الفسخ لكل من المالك والخارص مع الغبن الفاحش
٣٩٧
توافق المالك والخارص على القسمة رطبا
٣٩٨
جاز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره
٣٩٨
حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها
٣٩٩
هل يجوز للمالك عزل الزكاة وافرازها من العين أو من مال آخر؟
٤٠١
عدم تقييد العزل بعدم وجود المستحق
٤٠٣
بيان قاعدة العزل
٤٠٤
هل يجوز للمالك إبدال الزكاة بعد عزلها؟
٤٠٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
موسوعة الإمام الخوئي
[ ج ٢٣ ]
موسوعة الإمام الخوئي
[ ج ٢٣ ]
المؤلف :
الشيخ مرتضى البروجردي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه
الصفحات :
422
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٤٧
الجزء ٤٨
تحمیل
تنزیل الملف Word
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٣ ]
0/422
*
البحث في موسوعة الإمام الخوئي