ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلا ومكمّلاً للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّاً أُخرى (١) ، أو كان عنده خمس ثمّ ملك إحدى وعشرين. ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني (*).

______________________________________________________

للنقض والإبرام من هذه الصور الثلاث إنّما هي هذه الصورة أعني : المكمّل وإلّا فالحكم في صورتي العفو والنصاب المستقلّ واضحٌ لا كلام ولا نقاش فيهما حسبما عرفت.

فأشار بتخصيص المكمّل بالذكر إلى أنّ محلّ الخلاف فيه هو ما لو كان أثناء الحول كما عرفت الحال فيه مستقصًى ، وأمّا الحاصل بعد تماميّة الحول السابق وقبل الدخول في اللاحق أعني : خلال الشهر الثاني عشر الذي هو متخلّل بين الحولين فلا خلاف ولا إشكال في أنّه ينضمّ أحدهما إلى الآخر ويُحسَب للجميع حولٌ واحد مبدؤه السنة الجديدة ، أعني : الشهر الثالث عشر.

والظاهر أنّ الأمر كذلك ، أي لا خلاف ولا إشكال من أحدٍ في احتساب الحول الجديد مبدأً لهما ، لانتهاء الحول السابق بالإضافة إلى المكمَّل بالفتح بدخول الشهر الثاني عشر ، فلا وجه لاحتسابه ثانياً ، فطبعاً يكون الحول اللاحق حولاً لهما كما هو واضح.

(١) تقدّم حكم كلٍّ ممّا إذا كان الملك الحاصل أثناء الحول عفواً أو نصاباً مستقلا أو مكمّلاً لنصابٍ آخر.

بقيت هناك صورة واحدة ، وهي الحاوية للصورتين الأخيرتين ، أعني : ما إذا كان مكمّلاً وفي عين الحال نصاباً مستقلا ، كما لو كان في أوّل محرّم مالكاً

__________________

(*) وهذا هو الأحوط.