.................................................................................................

______________________________________________________

قال : وعن معاوية بن عمّار في القوي بل الحسن ، ثمّ قال : ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلاً عن كتاب معاوية بن عمّار مثله فيكون الحديث صحيحاً (١).

وغير خفي ما في هذا الطريق من الضعف ، لجهالة طريق ابن إدريس إلى الكتاب المزبور ، ولم تقم قرينة تغنينا عن رعاية الطريق مثل ما ينقل أحياناً عن كتابٍ ويقول مثلاً : وجدته بخطّ الشيخ.

نعم ، هي صحيحة كما وصفناها ولكن بطريق الشيخ ، إذ ليس فيه من يغمز فيه ، عدا محمّد بن عبد الله المردّد بين الثقة والضعيف ، ولكن الظاهر أنّ المراد به هو محمّد بن عبد الله بن زرارة ، الذي هو ثقة على الأظهر ، بقرينة روايته عن محمّد بن أبي عمير ، فإنّ الراوي عنه غالباً هو هذا الشخص كما صرّح به في غير واحد من الموارد.

وكيفما كان ، فالرواية معتبرة ، والمعارضة مستقرّة كما عرفت ، وفتاوى العامّة مختلفة ، ولعلّ المشهور بينهم آن ذاك هو الوجوب ، إذ لم ينقل الخلاف إلّا عن أبي حنيفة والشافعي (٢) ، فإنّ حصر المذاهب في الأربعة إنّما حدث متأخّراً وقبله كان ينقل فتاوى ابن أبي ليلى وابن عيينة وأضرابهما من الفقهاء المعاصرين للصادقين (عليهما السلام) ، حتى ورد عن الصادق (عليه السلام) : «إنّي لا أقدر على مخالفة ابن أبي ليلى» ويظهر من صاحب المغني أنّ جماعة كثيرين من هؤلاء العامّة كانوا يفتون بعدم السقوط (٣). إذن لا يبعد أن يكون المشهور بين العامّة هو ذلك.

__________________

(١) الحدائق ١٢ : ٩٨.

(٢) نقل هذا الخلاف صاحب الجواهر ١٥ : ١٨٩.

(٣) المغني ٢ : ٥٣٤.