[٢٦٨٢] مسألة ٢٥ : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه (١) وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم ، يجوز دفعه على وجه القيمة.

وكذا إذ كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب ، إلّا على وجه القيمة (*). وكذا العكس فيهما.

نعم ، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه (**) الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة.

وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة ، أو لا؟

لا يبعد الجواز (***) ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً ، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أُخرى أو شعير آخر.

______________________________________________________

وتكميل النصاب به شي‌ء ، والإخراج من خصوص اللاحق واحتساب الخسارة عليهما شي‌ء آخر ، وبينهما بون بعيد ، والاستناد إلى الاختيار أو عدمه إنّما يؤثّر فارقاً في الثاني فقط دون الأوّل حسبما عرفت.

(١) لخروجه عن أفراد الفريضة وعدم كونه من المأمور به كما ذكره في المتن ، إلّا أن يدفع بعنوان القيمة ، بناءً على جواز دفع القيمة من غير النقدين كما عليه

__________________

(*) فيه إشكال كما تقدّم ، وكذا الحال فيما بعده.

(**) هذا مبني على تعلّق الزكاة قبل صدق كونه تمرا.

(***) فيه إشكال على كلا تقديري دفعه فريضة وبعنوان القيمة.