.................................................................................................

______________________________________________________

الشيخ في بعض كلماته (١) ، وإن وافق المشهور في بعضها الآخر.

ونُسِبَ إلى الشهيد التفصيل : بين ما إذا كان الراهن متمكّناً من فكّ الرهن فتجب الزكاة ، وإلّا فلا (٢).

وكأنّ هذا التفصيل مبنيٌّ على ما قدّمناه من اعتبار الاستيلاء الخارجي (٣) ، إذ عليه لو لم يتمكّن من الفكّ لم يكن مستولياً على المال ، ومع التمكّن مستولٍ ، للقدرة على المقدّمة.

ولكن الظاهر عدم الزكاة مطلقاً ، لا لأجل تلك الأخبار لقصورها كما عرفت بل لأنّ موضوع الزكاة الملك التامّ كما مرّ (٤) ، والعين المرهونة بما أنّها متعلّق لحقّ المرتهن وله الاستيفاء منها وكانت وثيقة عنده فلا جرم كانت الملكيّة قاصرة ، ومجرّد القدرة على الفكّ لا يجعل الملك الفعلي طلقاً.

فكما أنّ أدلّة الزكاة منصرفة عن الوقف كذلك منصرفة عن الرهن بمناطٍ واحد ، إذ ليس للمالك بما هو مالك أن يتصرّف فيه كيفما يشاء ، فالملكيّة في نفسها قاصرة وضعاً لا أنّه مجرّد منعٍ تكليفاً.

وأمّا منذور التصدّق : فالمشهور بل المنسوب إلى الأصحاب أنّ نذر الصدقة نذراً مطلقاً غير موقّت ولا معلّق على شرط يمنع عن الزكاة.

قال في الشرائع : إنّه لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول ، معلّلاً بأنّه متعيّن للصدقة بموجب النذر (٥).

__________________

(١) جواهر الكلام ١٥ : ٥٤ ٥٥.

(٢) الدروس ١ : ٢٢٠.

(٣) راجع ص ٣٦.

(٤) في ص ٣٤.

(٥) الشرائع ١ : ١٦٧.