الثاني : عدم الإغماء (*) ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه (١).

______________________________________________________

ولكنّه من البعد بمكان ، لفرض غيبة المولى وموته في بلدة اخرى ، ومعه كيف يمكن الاطّلاع على موته في هذه الفترة اليسيرة أعني : ما بين الهلال وحضور الفطرة ولم تستكشف في تلك الأزمنة طرق المواصلات والاستخبارات الحديثة الدارجة في عصرنا الحاضر؟

وعلى الجملة : فالرواية ساقطة إمّا للمناقشة السنديّة وهي العمدة ، أو لأجل عدم إمكان العمل بمضمونها حسبما عرفت. فما ذكره في المتن من أنّ الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً هو الصحيح.

(١) حتّى وإن أفاق في الوقت ، فإنّ العبرة في الشرائط تحقّقها حال تعلّق الوجوب.

وقد ذكر غير واحد أنّ هذا الحكم متسالم عليه ، بل في المدارك : أنّه مقطوع به في كلمات الأصحاب (١).

ولكن استشكل (قدس سره) في إطلاقه بأنّه إنّما يتّجه في الإغماء المستوعب للوقت دون غيره ، لعدم الدليل على اعتباره أزيد من ذلك.

وأورد عليه في الجواهر بأنّ وقت الوجوب هو وقت رؤية الهلال والامتداد إلى صلاة العيد أو إلى الزوال توسعةً في وقت الأداء والإخراج ، والعبرة بوقت الوجوب وحاله لا بحال الأداء. وأمّا قوله : إنّه لا دليل ، فتكفينا أصالة البراءة عن الفطرة فيما إذا أفاق في الأثناء (٢).

__________________

(*) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك.

(١) المدارك ٥ : ٣٠٨.

(٢) الجواهر ١٥ : ٤٨٥.