وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء (١) ، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير ،

______________________________________________________

إنّما الكلام في محمّد بن خالد الذي يروي عنه عبد الرّحمن ، فإنّه لا يراد به البرقي المعروف جزماً ، لأنّه لم يدرك الكاظم فضلاً عن الصادق (عليهما السلام) ، والمسمّى بهذا الاسم في هذه الطبقة عدّة رجال كلّهم مجهولون. وما في جامع الرواة من أنّه : السري (١) ، مع أنّه لا شاهد عليه لم تثبت وثاقته أيضاً.

إذن فالرواية ضعيفة ولا سبيل للاستناد إليها في الخروج عن الإطلاقات التي مقتضاها جواز الدفع من هذا السهم حتّى عن المهور ، فالاستثناء المزبور لا دليل عليه.

(١) هذا مشكل جدّاً بل ممنوع ، إذ المستفاد من الروايات أنّ الموضوع لسهم الفقراء هو الفقير الشرعي المفسّر بمن لا يملك قوت سنته ، فالمالك له غني شرعاً لا يحقّ له الأخذ من هذا السهم وإن كان فقيراً عرفاً لثبوت ديون عليه ، فإنّ العبرة بالأوّل لا بالثاني.

وبعبارة اخرى : ما دلّ على أنّ المالك لمئونة السنة لا يعطى من هذا السهم مطلقٌ يشمل حتّى المديون في جناية أو إتلاف مالٍ أو كفّارة أو معصية ونحوها ، فإنّ هذه الأُمور لا تمنع غناه شرعاً وإن صدق عليه الفقير لغةً وعرفاً ، لما عرفت من أنّ الاعتبار بالأوّل لا غير.

نعم ، لا يبعد انصراف الدليل عمّن استدان لقوت سنته بحيث أصبح غنيّاً

__________________

(١) جامع الرواة ٢ : ١١٠.