وليست بمشخِّصة ، وإنّما التشخّص بالوجود ـ كما تقدّم في مرحلة الماهية (١) ـ ، وتشخُّص الأعراض بتشخّص موضوعاتها ، إذ لا معنى لعموم العرض القائم بالموضوع المشخِّصَ والأعراضَ الفعليّة اللاحقة بالفرد مبدؤها الطبيعة النوعيّة التي في الفرد تقتضي من الكم والكيف والوضع وغيرها عرضاً عريضاً.

ثمّ الأسباب والشرائط الخارجيّة الاتفاقيّة تخصّص ما تقتضيه الطبيعة النوعيّة ، وبتغيّر تلك الأسباب والشرائط ينتقل الفرد من عارض يتلبّس به إلى آخر من نوعه أو جنسه.

خاتمةٌ للفصل لمّا كانت الصّورة النوعيّة مقوّمةً لمادّتها الثانية التي هي الجسم المؤلَّف من المادّة والصّورة الجسميّة ، كانت علّةً فاعليّةً للجسم متقدّمةً عليه كما أنّ الصورة الجسميّة شريكةُ العلّة للمادّة الاُولى.

ويتفرّع عليه :

أوّلا : أنّ الوجودَ أوّلا للصورة النوعيّة وبوجودها توجد الصورة الجسميّة ثمّ الهيولى بوجودها الفعليّ.

وثانياً : أنّ الصّور النوعيّة لا تحفظ الجسميّة إلى بدل ، بل توجد بوجودها الجسميّة ، ثمّ إذا تبدّلت إلى صورة اُخرى تخالفها نوعاً بطل ببطلانها الجسمُ ، ثمّ حدثت جسميّة اُخرى بحدوث الصورة التالية.

الفصل الثامن

في الكم (٢) وهو من المقولات العرضيّة

قد تقدم (٣) أنّ العرض ماهيّةٌ إذا وجدَتْ في الأعيان وجدَتْ في موضوع

__________________

(١) راجع الفصل الثالث من المرحلة الخامسة.

(٢) قال المحقّق الشريف في وجه تقديمه على سائر المقولات : «لكونه أعمّ وجوداً من الكيف ، فإنّ أحد قسمَيْه ـ أعني العدد ـ يعمّ المقارنات والمجرّدات ، وأصحّ وجوداً من الأعراض النسبيّة التي لا تقرٌّرَ لها في ذوات موضوعاتها» ، إنتهى كلامه في شرح المواقف ص ٢٠٣.

(٣) راجع الفصل الثاني من هذه المرحلة.