عن ذلك.

واعتُرِض عليه (١) : بأنّ لازمه عروض التغيّر للذات الواجبيّة.

واُجيب عنه (٢) : بأنّا لا نسلّم وجوب المطابقة بين المنتزع والمنتزع عنه. وأنت خبير بأنّه التزام بالسفسطة.

الفصل الرابع والعشرون

في دوام الفيض

قد تبيّن في الأبحاث السابقة (٣) أنّ قدرته (تعالى) هي مبدئيّته للإيجاد وعلّيّته لما سواه ، وهي عين الذات المتعالية ، ولازم ذلك دوام الفيض واستمرار الرحمة وعدم انقطاع العطيّة.

ولا يلزم من ذلك دوام عالم الطبيعة ، لأنّ المجموع ليس شيئاً وراء الأجزاء ، وكلّ جزء حادث مسبوقٌ بالعدم ، ولا تكرُّرَ في وجود العالم على ما يراه القائلون بالأدوار والأكوار (٤) ، لعدم الدليل عليه.

وما قيل (٥) : «إنّ الأفلاك والأجرام العلويّة دائمة الوجود بأشخاصها ، وكذلك

__________________

في حاشية شرح المنظومة ص ١٤٨؛ وتعرّض له من دون اشارة إلى قائله في تعليقاته على الأسفار ج ٣ ص ١٤٢ ، وتعليقاته على شرح المنظومة ص ٨٢. وتعرّض له أيضاً المصنّف (رحمه الله) في تعليقاته على الأسفار ج ٧ ص ٢٩٨.

(١) هذا الاعتراض هو مفادّ ما ذكره السبزواريّ في تعليقاته على شرح المنظومة ص ٨٢ ، وتعليقاته على الأسفار ج ٣ ص ١٤٢.

(٢) والمجيب المتكلّمون القائلون بالزمان الموهوم. راجع تعليقات المصنّف (رحمه الله) على الأسفار ج ٧ ص ٢٩٨.

(٣) راجع الفصل الثالث عشر من هذه المرحلة.

(٤) هذا القول حُكي عن بعض فلاسفة اليونان.

(٥) هذا القول منسوبٌ إلى أساطين الحكماء الأقدمين ، كبرقلس وفورقلس من قدماء الحكماء ، على ما في الملل والنحل ج ٢ ص ١٤٩ ـ ١٥٢. لكن قال صدر المتألّهين : «أنّه افتراءً على اُولئك السابقين الأوّلين» ، ثمّ قال : «نعم ذهبوا إلى أنّ وجوده دائمٌ وفيضه غير