موجَبةً ـ بفتح الجيم ـ فواضح الفساد كما تقدّم ، لأنّ هذا الوجوب إنتزاعٌ عقليٌ عن وجودالمعلول غيرُ زائد على وجوده ، والمعلول بتمام حقيقته أمرٌ متفرّعٌ على علّته ، قائم الذّات بها ، متأخّر عنها ، وما شأنه هذا لا يُعقَل أن يؤثِّر في العلّة ويُفعِل فيها.

ومن فروع هذه المسألة أنّ القضايا التي جهتها الأولويّة ليست ببرهانيّة ، إذ لا جهة إلاّ الضرورة والإمكان ، اللهم إلاّ أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك.

تنبيهٌ :

ما مرّ من وجوب الوجود للماهيّة ، وجوبٌ بالغير ، سابقٌ على وجودِها ، منتزَعٌ عنه؛ وهناك وجوبٌ آخر لاحقٌ يلحق الماهيّة الموجودة ، ويسمّى : «الضرورة بشرط المحمول» ، وذلك أنّه لو أمكن للماهيّة المتلبّسة بالوجود ما دامت متلبّسةً أن يطرأها العدم الذي يقابله ويطرده لكان في ذلك إمكانُ اقترانِ النقيضين ، وهو محالٌ ، ولازِمُهُ إستحالة انفكاك الوجود عنها مادام التلّبس ومن حيثه ، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثيّة.

ونظيرالبيان يجري في الإمتناع اللاحق للماهيّة المعدومة.

فالماهيّة الموجودة محفوفةٌ بوجوبين والماهيّة المعدومة محفوفةٌ بامتناعين.

وليُعلم أنّ هذا الوجوب اللاحق وجوبٌ بالغير ، كما أنّ الوجوب السابق كان بالغير ، وذلك لمكان إنتزاعه من وجود الماهيّة من حيث اتّصاف الماهيّة به ، كما أنّ الوجوب السابق منتزَعٌ منه من حيث انتسابه إلى العلّه الفيّاضة له.

الفصل السادس

في حاجة الممكن إلى العلّه وأنّ علّة حاجته إلى

العلّة هو الإمكان دون الحدوث

حاجةُ الممكن ـ أي توقّفه في تلبّسه بالوجود أو العدم ـ إلى أمر وراءَ ماهيّته ، من الضروريّات الأوليّة التي لا يتوقّف التصديق بها على أزيد من تصوّر