.................................................................................................

______________________________________________________

فمقتضى كلامه (قدس سره) هو التخيير بين الأمرين لأنّه يعمل بجميع رواياته.

وإذن فلا بدّ من ذكر الروايات الواردة في المقام وهي على طوائف :

الطائفة الأُولى : ما دلّ على البطلان بمقتضى الإطلاق كصحيحة أبي بصير المتقدمة (١) «عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتّى يثبته» فإنّ الأمر بالإعادة يشمل صورتي الزيادة العمدية والسهوية.

الطائفة الثانية : وهي بإزاء الاولى وهي صحاح :

منها : صحيحة رفاعة قال : «كان علي (عليه السلام) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر» (٢).

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم «عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستّة» (٣).

ومنها : صحيحة أبي أيّوب «رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستّاً» (٤).

والتعارض بين الطائفتين بالتباين ، لأن كلّا منهما بإطلاقهما يشمل الزيادة العمدية والسهوية ، وفي الطائفة الأُولى حكم بالفساد ولزوم الإعادة ، وفي الثانية حكم بالصحّة وتتميمها بستّة.

الطائفة الثالثة : ما دلّ على البطلان في صورة العمد كمعتبرة عبد الله بن محمّد المتقدمة (٥) «الطّواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة» (٦) فانّ الظاهر منها الزيادة العمدية ، لتشبيه الزيادة في الطّواف بالزيادة

__________________

(١) في ص ٦٣.

(٢) الوسائل ١٣ : ٣٦٥ / أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ٩.

(٣) الوسائل ١٣ : ٣٦٥ / أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ٨.

(٤) الوسائل ١٣ : ٣٦٥ / أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ١٣.

(٥) في ص ٦٣.

(٦) الوسائل ١٣ : ٣٦٦ / أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ١١.