الثاني : المنع ، لأنه خلاف وضع المساقاة. والأقوى الأوّل (١) (١).

هذا ولو شرطا كون الأُجرة حصة مشاعة من الثمر بطل ، للجهل بمقدار مال الإجارة (٢) فهي باطلة.

[٣٥٤٤] مسألة ١٤ : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد (٣) وكان جميعه للمالك (٤). وحينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحق اجرة المثل لعمله (٥). وإن

______________________________________________________

معيّناً من الثمر وكونها حصّة مشاعة منه ، سواء صحّت الإجارة مع جهالة الأُجرة أم بطلت.

نعم ، لو رجع الاشتراط هذا إلى أداء الأُجرة الثابتة في الذّمّة من الثمر ، حكم بصحته من جهة أنّ الأُجرة أمر ثابت في الذمّة بالفعل ، فلا يكون العقد متضمّناً لتمليك المعدوم.

(١) بل الثاني ، إذ ليس قيام العامل بمطلق العمل موجباً للحكم بصحّة المساقاة وإنما العبرة فيها على ما عرفت بالعمل الذي له دخل في تربية البستان ، بمعنى ظهور ثمرة أو زيادته.

والحاصل أنّ الأدلّة الخاصّة قاصرة الشمول للمقام ، والعمومات والإطلاقات لا تشمل ما يتضمن تمليك المعدوم.

(٢) بل لما عرفته من اشتمالها على تمليك المعدوم.

(٣) لعدم الدليل على صحته ، بعد عدم شمول الأدلّة الخاصّة والعامّة له.

(٤) لتبعية الثمر للأشجار في الملك.

(٥) لأنه لم يقدم على العمل مجاناً ، وإنما أقدم عليه لقاء أخذه للحاصل. وحيث إنه لم يسلّم له ، لبطلان العقد واستيفاء المالك لمنافعه وعمله الصادر عنه بأمره ، يضمن له المالك اجرة المثل لا محالة.

والحاصل أنّ أمر الغير بالعمل لا على نحو المجانية موجب للضمان.

__________________

(١) بل الثانيهو الأقوى.