مظهرا للحيض ثبت المطلوب ، لعدم القائل بالفصل (١).

وأمّا كون ما زاد على العادة طهرا في صورة تجاوز الدم عن العشرة ـ فتقضي صلاة أيّام الاستظهار كما أنّها تقضي صومها ـ فهو أيضا مشهور بين الفقهاء.

ولعلّ وجهه ؛ أنّ بعد التجاوز أيضا لو كان حيضا لم يكن فرق بينه وبين القطع في ذلك ، وهو خلاف صريح الأخبار المتواترة.

وقال ابن إدريس رحمه‌الله ـ بعد ما ذكرناه عنه ـ : فإن قلت : فيبطل قول الأئمّة عليهم‌السلام : «ترجع إلى عادتها» ، قلنا : ذلك إذا تجاوز الدم العادة والعشرة (٢) ، انتهى. وستعرف أنّ الأمر كما ذكره (٣).

ونقل عن العلّامة رحمه‌الله (٤) أنّه استشكل ـ في «النهاية» ـ في ذلك (٥) ، واستشكل في «المدارك» في الاولى والثانية جميعا (٦) ، وتابعه المصنّف وغيره (٧) ، لما ذكره من عدم الدليل ، وإن كان أحوط عندهم القضاء ، كما ذكره المصنّف.

لكن في «المدارك» صرّح بأنّ الاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة (٨) ، ومع هذا لم يشر إلى مظهر أصلا ، ولا إلى حكمه.

وظهر من كلام الفقهاء أنّ المظهر هو الانقطاع والتجاوز ، ولذا رتّبوا على الأوّل أحكام الحيض ، وعلى الثاني أحكام الطهر ، ولا يصحّ إرادة الاحتياط ، لأنّ

__________________

(١) لم ترد في (د ٢) من قوله : ولعلّ وجهه كون الحيض مثل المني. إلى قوله : بالفصل.

(٢) السرائر : ١ / ١٤٧.

(٣) لم ترد في : (ز ٣) و (د ٢) من قوله : ولعلّ وجهه أنّ بعد التجاوز. إلى قوله : كما ذكره.

(٤) نقل عنه العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٠.

(٥) نهاية الإحكام : ١ / ١٢٣.

(٦) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٦.

(٧) ذخيرة المعاد : ٧٠ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٢٣ و ٢٢٤.

(٨) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٢.