يكون حيضا فهو حيض ، وغيره ممّا مرّ فيه.

والأخبار الدالّة على أنّ أكثر الحيض عشرة مطلقا (١). وأيضا ما قاله المصنّف ـ موافقا للمدارك ومن وافقه (٢) ـ : من عدم قضاء عبادة أيّام الاستظهار ظاهر في ذلك.

وفي معتبرة يونس الطويلة : «ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع ؛ ما قال [لها] : تحيّضي سبعا ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّامها وهي مستحاضة غير حائض» (٣) الحديث ، فتدبّر ، إلى غير ذلك.

فظهر ممّا ذكر أنّ الأدلّة في كون الزائد عن العادة ظهرا أو حيضا متعارضة جدّا ، فإمّا أن يبنى على الترجيح ، ولا مرجّح ظاهرا ، مع عدم قائل به أصلا ـ كما عرفت ـ مع معارضة أخبار الاستظهار وإبائها عنه ، وإمّا أن يبنى على التخيير ، وهو أيضا مثل السابق مع إباء الطرفين عنه ، كما لا يخفى.

فيتعيّن الحمل على التفصيل الذي ذكروه بأنّه حيض إذا انقطع ، واستحاضة إذا تجاوز ، ومع عدم معلوميّة الانقطاع والتجاوز تستظهر بترك العبادة طلبا لظهور الحال في كون الزائد حيضا أو طهرا.

أمّا على الوجوب فهو بعيد ، لما عرفت ، ولأنّه لا وجه لوجوب الترك مع احتمال الحيض والطهر ، والأولى ترجيح جانب الحيض إلى مدّة أو مطلقا ، وإلى مدّة أولى ، وإلى تمام العشرة جائز ، كما مرّ ، وظهر وجهه ، وظهر أيضا أنّه لا بدّ من مظهر.

فالتفصيل الذي ذكروه هو وجه الجمع بين جميع الأخبار الظاهرة غاية

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٣ الباب ١٠ من أبواب الحيض.

(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٦ ، كفاية الأحكام : ٤.

(٣) الكافي : ٣ / ٨٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٣ و ٣٨٤ الحديث ١١٨٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩ مع اختلاف يسير.