أساسات في المذهب ، وتعصّبات وحميّات وخيالات ، لتصحيح قتل الشيعة وأذيّتهم ، إلى أن آل الأمر إلى استحلال فروج نسائهم وأسرهنّ وتملكهنّ ، وكذا أسر ذكورهم وتملّكهم.

وأيضا لم يرد حديث يستوفي الشروط حتّى تقول ذلك كان وقت الحاجة ، بل الشروط تثبت متفرّقة من أحاديث متفرّقة ، وكلّ حديث منها تضمّن بعض الشروط.

فظهر أنّ المقام فيه كان يقتضي ذكر ذلك خاصّة دون باقي الشروط ، فلعلّ الإمام أو من نصبه كان من جملة الباقي ، فمن أين يتحقّق اللزوم العرفي حتّى يستدلّ به؟

على أنّه لو تمّ ما ذكرت ، لكان الدليل هو أحاديث الشروط خاصّة فكيف تجعلون الدليل هو الصحاح؟ مع أنّ أحاديث الشروط تغني عن الصحاح ، لأنّ شرط الواجب فرع وجوبه ، مع أنّ مضمون الصحاح ليس إلّا ما لا نزاع فيه ، كما عرفت.

على أنّه إن أردت أنّ أحاديث الشروط تضمّنت أنّ الأمر الفلاني شرط فمعلوم أنّ إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه ، فمن أين يتحقّق اللزوم العرفي؟

وإن أردت أنّ كلّ حديث منها تضمّن نفي شرطيّة غير ما تضمّنته ، فلا شكّ في فساده ، مع أنّه على هذا يلزم التدافع بين هذه الأحاديث ، وتخصيص كلّ واحد منها بالأحاديث الاخر يوجب التخريب ، وتخصيصا يبطله المحقّقون ، فتأمّل جدّا! فإن قلت : لو كان ما ذكر شرطا ـ أيضا ـ لاقتضاه مقام ما ذكره.

قلت : الملازمة ممنوعة إلّا في مقام الحاجة إلى الفعل ، ألا ترى إلى الصحاح لم يذكر فيها الشروط مع ذكر الوجوب؟ وكذا الحال في أحاديث الشروط ، وعرفت