كمتشابهه» (١).

وأيضا ورد عنهم : «حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله ..» (٢) الحديث ، إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، فأيّ فائدة في ذكرها؟

مع أنّك تعلم يقينا أنّ زرارة ونظراءه قد أكثروا من ذكر هذه الأحاديث ومع ذلك كانوا يتركون صلاة الجمعة ، فأيّ فائدة في ذكرها؟

وبالجملة ؛ فإن كان مرادك إثبات اللزوم العرفي بقولك : أيّ فائدة فيها؟ فلا شكّ في فساده ، وإن كان مرادك غيره فأيّ فائدة في اعتراضك؟! مع ما عرفت فيه من المفاسد الشنيعة.

فإن قلت : يجوز أن يكون الوجوب طلبيّا لا بالنسبة إلى الرواة وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، بل بالنسبة إلى من يمكنه مضمون الصحاح ، فيكون واجبة على من يمكنه ، ولا يمكنه إلّا بتحقّق جميع الشرائط ، ومنها عدم التقيّة ، فلا بدّ أن يذكر المعصوم عليه‌السلام جميع شرائطها ، ولم يذكر الإمام أو من نصبه ، إذ لو ذكره لوصل إلينا ، ولم يصل ، فلم يذكره ، فلا يكون شرطا.

قلت : إن أردت الاحتمال ، فلا يناسب الاستدلال.

وإن أردت الاستدلال ، فلا يناسبه الاحتمال ، بل لا بدّ من إثبات هذا من الصحاح ، ودونه خرط القتاد ، فكيف أثبتّ اللزوم العرفي؟!

لأنّا نقول : إن أردت أنّ الوجوب في هذه الصحاح هو اللابشرط ، ومع قطع النظر عن الشرائط نفيا وإثباتا ـ كما هو الحقّ ومقتضى تلك الصحاح ، لما عرفت من وجوه كثيرة ـ فهو مجمع عليه ، ضروري الدين ، لا ربط له بما ذكرت ، فضلا عن

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ١ / ٢٦١ الحديث ٣٩ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٥ الحديث ٣٣٣٥٥.

(٢) بصائر الدرجات : ٢٠ الباب ١١ ، الكافي : ١ / ٤٠١ الحديث ٣ ، معاني الأخبار : ١٨٨.