ثبوت اللزوم العرفي.
وإن أردت
الوجوب بشرط عدم الشروط ، فقد عرفت فساده بالبديهة.
وإن أردت
الوجوب بشرط وجود الشروط ، فقد عرفت فساده أيضا من وجوه متعدّدة.
وإن كان بناؤك
على أنّ الفائدة ما هي؟ فقد عرفت شنائعه وارتكبتها لسقوط شنيعة واحدة بزعمك ، كيف
مع أنّ البناء ـ على أنّ هذه الصحاح ، لم تكن ملحوظ النظر فيها حال أحد من رواتها
، ولا أحد من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام أصلا ـ لا يخلو عن غرابة أزيد ممّا ذكرت من الاستغراب
في أنّ الفائدة ما هي؟ إذ لم يوجد مثل هذا في أخبارهم ، وكثر وجود ذلك في أخبارهم
، كما عرفت.
ثمّ بعد اللتيا
والتي نقول : غاية ما يظهر من استبعادك ظهور ، وأين هذا من حمل الصحاح على المعاني
المجازيّة البعيدة عن الحقيقة بدرجات متعدّدة كثيرة؟ والأصل حمل الألفاظ على
الحقائق والظواهر ، والأصل عدم التقدير. إلى غير ذلك.
مع أنّه لا وجه
لذكر هذه الصحاح الظاهرة في خلاف المطلوب وغير ذلك ، بل هو أشدّ من استغرابك ، كما
عرفت.
سلّمنا مساواة
ما ذكرت مع ما ذكرنا ، فأين اللزوم العرفي؟ بل رجحان ما ـ أيضا ـ لا يكفي ، فضلا
عن المرجوح ، بل الفاسد.
مع أنّه على ما
ذكرت نقول : لم ما ذكر المعصوم عليهالسلام مجموع الشرائط لرواة الصحاح ، بل ترك بالمرّة أو أكثرها
، ولم ما ذكر المجموع لكلّ راو روى شرطا أو بعض الشروط؟ ولم ما ذكر الكلّ ، بل لم
يذكر لشخص من أشخاص الرواة؟
مع أنّه ربّما
كان بعض الشروط لا تصل إلى راوي الصحاح أو راوي حديث
