الشروط ، بل لعلّه لم يصل ، إلّا كان يرويه (١).
على أنّه ، من أين ما ذكروه لراو في وقت من الأوقات ؛ أنّ الإمام أو من نصبه أيضا شرط ، وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود بالبديهة ، إذ لعلّه لا تأمّل لأحد في أنّه لم تصل جميع الأحكام الصادرة منهم إلينا ، لأنّه ترك وذهب كثير من الاصول والكتب.
والقول بأنّه إذا لم يصل ، فالأصل عدمه يرجع إلى أصل عدم الشرط ـ الذي سنذكره مشروحا مبسوطا فانتظر ـ على أنّ جميع ما ذكرت وارد في طرف الظهر أيضا ، لأنّ ما دلّ على وجوب الظهر أيضا عام بلا شبهة ، وكثير بل متواتر ، كما سيجيء الإشارة إلى بعض منها.
مع أنّ الظهر هو الأصل ، والجمعة تحتاج إلى الشروط ، كما ظهر من عبارة المصنّف ، بل الفقهاء أيضا اتّفقت عباراتهم في ذلك ، فتأمّل!
هذا كلّه ؛ مع قطع النظر عن الإجماعات المتواترة والأخبار المتكاثرة والشواهد القطعيّة التي مضت ، وسيجيء أيضا ، بل لم يوجد شرط من شروط الجمعة تحقّق فيه هذه الإجماعات والأخبار وغيرها.
فإن قلت : أخبار الجمعة يفسّر بعضها بعضا ، والأحاديث الدالّة على طلب الجمعة كثيرة ، فلا بدّ أن تكون بشروطها الثابتة لا المحتملة ، لأنّ التكليف فرع الثبوت.
قلت : التفسير فرع الإجمال بالبديهة ، ولا إجمال على ما هو الظاهر منها ، وهو الحقّ كما عرفت.
نعم ، على الصورتين الفاسدتين يتحقّق الإجمال ، إلّا أنّك عرفت المفاسد ،
__________________
(١) في (ز ١) : وإلّا كان يرويه كما روي.