فليت شعري أي عذر لمن اعتمد عليها ، وانحصر رجوعه في أحكام الدين اليها ، ثم خالف في ذلك أحكامها ونبذ وراء ظهره كلامها (٦) بلى انهم مرجفون والأمر على خلاف ما يظنون.

__________________

(٦) كالشيخ نوح الحنفي حيث أفتى ـ مع وجود هذه الصحاح وأمثالها ـ بتكفير الشيعة ، وأوجب قتالهم ، وأباح قتلهم وسبي ذراريهم ونساءهم ، سواء تابوا أم لم يتوبوا ، فراجع فتواه هذه في باب الردة والتعزير ، من كتاب الفتاوي الحامدية الشهير ، وسنذكرها بعين لفظه في الفصل التاسع من هذه الفصول ، مزيفين لها بالادلة القاطعة والبراهين الناصعة ، فراجع ذلك الفصل واعلم ان الفصول الثمانية التي قبله انما هي مقدمة للرد على هذه الفتوى القاسية ، وما ألفنا هذا الكتاب الا لهذه الغاية ، اذ لم اجد أحداً قام بهذا الواجب ، والحمد لله على التوفيق لادائه كما يجب.