لأنّا نقول : ظهر لك ما يأتي عن ذلك من وجوه متعدّدة ، سلّمنا ، لكن الأصل براءة الذمّة عن الوجوب ، ومنه ظهر أنّه لو لم يبن على الجمع ، يكون الأصل أيضا براءة الذمّة.

وممّا ذكر ظهر الجواب عن سائر الأخبار الواردة بلفظ «الوجوب» ، وهي كثيرة مثل : صحيحة منصور بن حازم (١) ، وصحيحة محمّد بن مسلم (٢) ، وحسنة ابن المغيرة (٣) ، وقويّة محمّد بن عبد الله (٤) وقويّة حريز (٥) ، وموثّقة سماعة (٦) ، وغيرها من الأخبار (٧).

لكن الأحوط عدم الترك ، لمكان الشبهة ، والحثّ العظيم على فعله ، وكثرة التعنيف بإهماله ، بل عبّر الأئمّة عليهم‌السلام بعبارات ملزمة كي لا يسامح في هذا الخطب الجسيم ، والفوز العظيم ، وإن لم يكن في تركه العقاب ، لكن يكون فيه العتاب وما يقرب العقاب من البعد عن رحمة الله تعالى.

ومراتب المطلوبيّة متفاوتة ضعفا وشدّة ، فربّما تصل إلى حدّ تقرب مطلوبيّة الواجب ، ولكن لا تصلها ، ومثل هذا ما كان الأئمّة عليهم‌السلام يرخّصون في تركه ، بل

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٤١٧ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١١ الحديث ٣٧٢٨.

(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٧ الحديث ٦٢٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٤ الحديث ٣٧٣٨.

(٣) الكافي : ٣ / ٤١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١١١ الحديث ٢٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٣٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٢ الحديث ٣٧٣٠.

(٤) الكافي : ٣ / ٤٢ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١١١ الحديث ٢٩٢ ، الاستبصار : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٣٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٢ الحديث ٣٧٣٣.

(٥) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٠ الحديث ٣٧٥٧.

(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٣ الحديث ٣٠٠ ، الاستبصار : ١ / ١٠٤ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢١ الحديث ٣٧٥٩.

(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣١١ الباب ٦ ، ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة.