غيرهما ، ولا خصوصيّة بهما ، وإن لم يكن معروفا مشهورا بين الأصحاب.

ولا يمكنه أن يقول : خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، لأنّ ذلك لا يجري في الأدلّة العقليّة ، ويزيل الاستلزام ، لأنّ الأمر بالشي‌ء لو كان مستلزما للنهي عن الضدّ الخاصّ فلا معنى للتخلّف في موضع دون موضع ، بل لا يجري ذلك في غير العمومات من الأدلّة اللفظيّة ، ووجهه ظاهر (١) ، بل لا يجري في العمومات مطلقا ، بل لا بدّ من بقاء الأكثر وكون الباقي غير منحصر في الأفراد النادرة ، إلى غير ذلك من الشروط.

ويمكن الاستدلال بالعلّة المذكورة ، وهو قوله تعالى (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) (٢) ، ومقتضاه أيضا حرمة كلّ ما يجري فيه العلّة المذكورة ، وظاهر أنّ عدم حرمة غير البيع والسفر ليس إجماعيّا ، لما عرفت سابقا ، ولأنّ جماعة من الفقهاء يقولون بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه (٣).

واعلم! أنّ الشهيد في «الروض» قال : وكلّ من اشتغلت ذمّته بفريضة لا تتأتّى منه في السفر أو تحصل لكن بنقصان ، يكون ذلك السفر ممّا لم يترخّص المسافر في القصر فيه ، وإن كانت الفريضة تعلّم الواجبات (٤) ، وفيه كلام سيجي‌ء في محلّه ، فانتظر.

وهنا مباحث :

الأوّل : لو كان السفر واجبا كالحجّ ، أو مضطرّا إليه انتفى التحريم.

أمّا صورة الاضطرار ، فظاهر ، لأنّ الضرورات تبيح المحظورات جزما ،

__________________

(١) لم ترد في (ز ٢) : ووجهه ظاهر.

(٢) الجمعة (٦٢) : ٩.

(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٥٤ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٣٧٩ ، ذخيرة المعاد : ٣١٤.

(٤) روض الجنان : ٢٩٥ نقل بالمعنى.