إليه ، ولا أعلم بذلك قائلا ، ومع ذلك اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب باق على حاله. والمسألة محلّ إشكال ، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّ إقامة العشرة في البلد قاطعة لكثرة السفر (١) ، انتهى.

لأنّ الأصحاب إذا اتّفقوا على الاشتراط ـ على ما اعترف مرارا ـ لا يلزم أن يكونوا متّفقين على الاستدلال بوجه فاسد ظاهر الفساد ، بل لا يرضى نسبة ذلك إلى واحد منهم فكيف إلى جميعهم؟ مع أنّ دأبهم ليس الاستدلال ، بل مجرّد الفتوى ، وهذا ظاهر مقطوع به منهم بملاحظة كتبهم.

نعم ، قليل منهم يتعرّض للاستدلال ، ومع ذلك لا يلتزم أن يأتي بما هو مستند الأصحاب بعينه ، بل كثيرا ما يأتي الدليل من قبل نفسه ، وهذا مقطوع به ، بل وصرّح بذلك.

وعرفت أنّ المستند غير منحصر في خصوص ما ذكره من الرواية ، سيّما بعد ما ستعرف من رواية يونس.

وعلى تقدير التسليم ، الضعف منجبر بالشهرة ، فكيف إذا كان متّفقا عليه؟ وحقّق في محلّه صحّة الانجبار بالشهرة ، وهو من المسلّمات عند الفقهاء.

مع أنّ طعنه ليس إلّا من جهة إسماعيل بن مرار بأنّه مجهول. وقد حقّقنا في محلّه عدم قدح فيه ، لأنّ القمّيين استثنوا من روايات يونس ما رواه محمّد بن عيسى عنه خاصّة (٢) مع أنّه ثقة على المشهور والظاهر.

مع أنّ إسماعيل هذا ، وصالح بن السندي دائما يرويان عن يونس ، وكانا من تلامذته ، والقمّيون ما استثنوا رواياتهما عنه ، بل يروون رواياتهما عنه ، ويفتون

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٥٢.

(٢) انظر! تعليقة على منهج المقال : ٣١٣.