والنهي حقيقة في الحرمة ، ولا قائل بالفصل بين الوتر الفائتة وغيرها لو لم نقل بالطريق الأولويّة ، والضعيفة مؤيّدة أيضا ، وكذا الصحيحة الاخرى.

بل بملاحظة الأخبار والفتاوى يظهر أنّ المراد من «الشي‌ء» هنا الصلاة ، وعلى القول بجواز التخصيص إلى واحد ، فهو أيضا دليل واضح ، غير متوقّف على الاستعانة بالظهور من الأخبار والفتاوى.

وممّا يدلّ عليه ما رواه في «ثواب الأعمال» في القوى ، عن ابن سنان ، عن الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه سأله عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال : «ليس بعدهما ولا قبلهما شي‌ء» (١) ولا يبعد اتّحادها مع صحيحة ابن سنان المذكورة.

وفي الصحيح ، عن ابن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام (٢) : «أنّه ليس في صلاة الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة» (٣).

وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام مثله (٤).

وفي «المختلف» لم يأت بحجّة للمحرّمين (٥) سوى صحيحة ابن سنان السابقة ، وأجاب بمنع الدلالة بعد ما اختار الكراهة ، معتمدا على أصالة الإباحة (٦).

وقد ظهر لك ما فيه ، إلّا أن يكون اعتماده حقيقة في أصالة الإباحة هنا على

__________________

(١) ثواب الأعمال : ١٠٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٩ الحديث ٩٧٦٧.

(٢) في المصدر : عن الصادق عليه‌السلام.

(٣) ثواب الأعمال : ١٠٣ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٨ الحديث ٩٧٦٥.

(٤) الكافي : ٣ / ٤٥٩ الحديث ١ ، ثواب الأعمال : ١٠٣ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٩ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٩ الحديث ٩٧٦٦.

(٥) في (ز ٣) : بحجّة المحرّمين.

(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٧ و ٢٦٨.