مجاور المسجد (١) ، انتهى. إلّا أنّه بعيد جدّا ، والاحتياط طريقه واضح.

وكيف كان ، لا نزاع في وجوب الحضور على الإمام ، فإن اجتمع المأمومون قدر ما يتحقّق به الفريضة فهو ، وإلّا فسقط عنه أيضا.

وأبو الصلاح وابن البرّاج استدلّا بوجوب الحضور على الإمام أيضا على مذهبهم (٢) بأنّ وجوب الحضور عليه يدلّ على وجوب الحضور على غيره أيضا ، وإلّا لقبح تكليف الإمام ، لتوقّفه على فعل لا يعلم إيقاعه من الغير.

وفيه ، أنّ الواجب هو الحضور ، وهو لا يتوقّف على فعل الغير ، فإن حضر العدد وجبت الفريضة ، وإلّا فلا.

وقيل : ظاهر الشيخ في «الخلاف» ثبوت التخيير للإمام أيضا (٣) ، ولا بدّ من ملاحظة قوله ، والتأمّل فيه.

ثمّ إنّ المحقّق وجماعة قالوا : على الإمام أن يعلمهم (٤) ، وفي «المنتهى» : يستحبّ أن يعلمهم (٥) ، والأخبار لا تفيد الوجوب.

فروع :

ذكرها [الشيخ] مفلح (٦).

الأوّل : يحرم البيع وشبهه بعد الأذان كالجمعة.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٩٤.

(٢) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦١ و ٢٦٢.

(٣) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٤ / ١٩٥ ، لاحظ! الخلاف : ١ / ٦٧٣ المسألة ٤٤.

(٤) المعتبر : ٢ / ٣٢٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٥ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٩٣.

(٥) منتهى المطلب : ٦ / ٧٥.

(٦) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٨٣ و ١٨٤.